⚠️عاجل : منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن الحالة الصحية لجوهر بن مبارك..التفاصيل..

تشهد قضية الناشط السياسي جوهر بن مبارك تطورات مثيرة للقلق بعد تأكيد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدهور حالته الصحية داخل سجن بلي المدني، نتيجة مواصلته إضرابًا عن الطعام تجاوز الأسبوع. الزيارة التي قام بها وفد من الرابطة يوم الجمعة جاءت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العدل لمتابعة ظروف الإيقاف والسجون في تونس.

وأكد بيان الرابطة أن الفريق الميداني فوجئ بوضع صحي “خطير ومقلق”، حيث ظهرت على بن مبارك علامات إنهاك جسدي شديد، مما دفع الأطباء المرافقين إلى التحذير من “مخاطر جسيمة” على وظائفه الحيوية في حال تواصل الإضراب.
ورغم هذه التحذيرات، أصرّ بن مبارك على مواصلة إضرابه عن الطعام، معتبرًا أنه شكل من أشكال “النضال السلمي” ضد ما يصفه بـ”الظلم القضائي”.

بين الموقف الرسمي والتخوفات الحقوقية

في المقابل، سارع الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي إلى نفي ما تم تداوله حول “تدهور الوضع الصحي” للمضربين عن الطعام، مؤكدًا أن الحالة الصحية لجميع النزلاء “عادية ومستقرة”، استنادًا إلى التقارير الطبية اليومية داخل السجون.
هذا التناقض بين التصريحات الرسمية والملاحظات الحقوقية فتح باب التساؤلات مجددًا حول مدى الشفافية في إدارة ملف السجناء السياسيين في تونس، خاصة بعد تكرار الإضرابات عن الطعام في الأشهر الأخيرة احتجاجًا على ظروف الإيقاف وطول المحاكمات.

خلفيات قضية “التآمر على أمن الدولة”

جوهر بن مبارك، أحد أبرز الوجوه المعارضة في المشهد السياسي، محكوم ابتدائيًا بالسجن لمدة 18 عامًا في قضية تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على الساحة الوطنية، بين من يراها قضية سياسية بامتياز، ومن يعتبرها إجراءً قضائيًا عاديا في إطار مكافحة التهديدات للأمن القومي.
ورغم مرور أشهر على إصدار الحكم، ما زال الملف محل تجاذب قانوني وإعلامي، وسط دعوات محلية ودولية لمراجعة مسار المحاكمات وضمان المحاكمة العادلة.

تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

تُظهر هذه الواقعة من جديد هشاشة العلاقة بين مؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية في تونس، حيث تتحول الزيارات الميدانية للسجون إلى مصدر تضارب في المعلومات بدل أن تكون أداة للرقابة المشتركة.
ويبدو أن الدولة تجد نفسها أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على هيبة مؤسساتها القضائية من جهة، واحترام المعايير الحقوقية الدولية من جهة أخرى، في وقت يشهد فيه المناخ السياسي استقطابًا حادًا بين السلطة والمعارضة.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأوضاع دون حلول وسطية قد ينعكس سلبًا على صورة تونس الحقوقية في الخارج، خصوصًا مع تزايد الاهتمام الأوروبي بملف الحريات العامة في البلاد خلال المرحلة الحالية.

فريق تحرير موقع تونس 33