🔴 عاجل: تعليمات حاسمة من قيس سعيّد لوزير الداخلية بإجراءات فورية.. التفاصيل كاملة..

في اجتماع طارئ مساء أمس الخميس 7 نوفمبر 2025، جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكلّ من وزير الداخلية خالد النوري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أصدر الرئيس تعليمات صارمة ووجّه رسائل حادّة إلى من وصفهم بـ“المتجاوزين للقانون والمتلاعبين بمصالح الشعب”، مشدّدًا على أنّ “الدولة لن تتسامح بعد اليوم مع أيّ شكل من أشكال الفساد أو البيروقراطية المعطّلة”.

🔹 قيس سعيّد: لا أحد فوق القانون

الرئيس شدّد منذ بداية اللقاء على أنّ “الوقت قد حان لإعادة الأمور إلى نصابها”، مؤكدًا أنّ تونس “دولة قانون ومؤسسات لا مكان فيها للعبث أو للمحاباة”. وأوضح أنّ عدداً من التعليمات والمناشير الإدارية القديمة باتت عبئًا على المواطنين وصغار الفلاحين، حيث يتم إلزامهم بإجراءات غير قانونية وتعجيزية.

وأشار إلى أنّ بعض الإدارات تُرهق الفلاحين بطلب وثائق قديمة أو رسوم لا تستند إلى أيّ أساس قانوني، معتبرًا أنّ هذه الممارسات ليست مجرد خلل إداري بل “منظومة فساد مقنّعة” تمسّ مباشرة بثقة المواطن في الدولة.

🔹 إجراءات فورية وتعهّد بالمحاسبة

وأمر رئيس الجمهورية وزيري الداخلية والمالية باتخاذ إجراءات فورية لإيقاف هذه التجاوزات، موجّهًا رسالة حازمة مفادها أنّ “اللحظة الحاسمة اقتربت، ولن يُفلت أحد من المحاسبة مهما كانت صفته”.
كما شدّد على ضرورة التصدي للمضاربين والمحتكرين الذين “يتلاعبون بقوت التونسيين”، مؤكدًا أنّ أجهزة الدولة ستتحرّك ميدانيًا لحماية الفلاحين وتأمين السوق الوطني من الارتفاع غير المبرّر للأسعار.

🔹 مواجهة “الأبواق المأجورة” ومحاولات التشويش

خلال اللقاء، اتّهم قيس سعيّد بعض “الجهات المعلومة” بمحاولة تأجيج الأوضاع واستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية، مشيرًا إلى أنّ “الأبواق المأجورة تروّج الأكاذيب والمغالطات لضرب الثقة بين الدولة والمواطن”.
وأكّد أنّ الدولة ماضية في دعم صغار الفلاحين ومرافقتهم في كلّ مراحل الإنتاج والتخزين والترويج، معتبراً أنّ “السياسة الحقيقية هي خدمة الشعب لا استغلاله”.

🔹 الإصلاح والمساءلة… طريق واحد

وفي ختام اللقاء، شدّد سعيّد على أنّ المساءلة لن تتوقّف، وأنّ “الطريق مفتوح أمام الشباب النزيه للمشاركة في البناء الوطني”، مضيفًا: “تونس لن تركع للفاسدين، ولها رجالها ونساؤها الأوفياء الذين سيحمون ثورتها ومكاسبها”.

🧩 تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية يحمل تصعيدًا واضحًا في نبرة التحذير، ما يعكس استعداد الدولة للمرور من مرحلة الخطاب إلى الفعل التنفيذي.
المتابعون للشأن العام يرون أنّ هذا الاجتماع يأتي في لحظة حسّاسة تتزامن مع ضغوط اقتصادية واحتجاجات صغار الفلاحين على البيروقراطية وتعقّد الإجراءات الإدارية.
تاريخيًا، مثل هذه التحركات كانت تمهيدًا لحملات رقابة ومحاسبة كبرى، مثل تلك التي شهدتها تونس في قطاعات التجارة والفلاحة سنة 2023.
إذا تم تطبيق التعليمات الرئاسية ميدانيًا، فقد نشهد في الأسابيع القادمة مراجعة شاملة للمناشير الإدارية القديمة، وتحرّكًا فعليًا ضدّ المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وهو ما قد يُعيد جزءًا من الثقة المفقودة بين المواطن والدولة.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33