أكد الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري أنّ الزيادات المنتظرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين جرايات المتقاعدين، تمثل أحد أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2026، مشيرًا إلى أنّ هذا الإجراء من شأنه أن يُعيد الهدوء والسلم الاجتماعي في تونس على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح العموري في تصريح إعلامي أنّ نسبة الزيادة المقررة سيتم الكشف عنها ضمن تفاصيل المشروع ذاته، الذي سيُشكّل منطلقًا لجولات تفاوض جديدة بين النقابات والأجراء، خاصة في القطاع الخاص. وأضاف قائلاً: “النسبة التي سيتضمنها مشروع قانون المالية 2026 ستكون بمثابة الحدّ الأدنى الذي ستُبنى عليه المفاوضات المقبلة بين الأطراف الاجتماعية”.
التزامات شاملة رغم الصعوبات
وأشار الخبير إلى أنّ جميع المؤسسات، سواء في القطاع العام أو الخاص، ستكون مُلزمة قانونيًا بتطبيق أمر الزيادة في الأجور، بغض النظر عن وضعها المالي. وقال العموري في هذا السياق: “حتى الشركات التي أقرت زيادات خلال السنة الماضية، لن تكون معفاة من تطبيق الزيادة الجديدة، باعتبارها جزءًا من المنظومة الوطنية لضمان التوازن الاجتماعي”.
ويأتي هذا التوجه الحكومي في إطار محاولة تهدئة المناخ الاجتماعي وامتصاص الضغوط المتصاعدة بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تراهن الحكومة على هذا القرار لتخفيف الاحتقان الاجتماعي وخلق مناخ من الثقة بين الدولة والشركاء الاجتماعيين.
نحو ميثاق اجتماعي جديد؟
ويرى عدد من المراقبين أنّ إدراج الزيادات ضمن قانون المالية يمثل تحولاً في منهجية التفاوض الاجتماعي، إذ لم يعد الأمر مرتبطًا فقط بمفاوضات قطاعية، بل أصبح جزءًا من السياسات الاقتصادية الوطنية، ما يعكس توجّهًا جديدًا نحو صياغة ميثاق اجتماعي أكثر استقرارًا على المدى المتوسط.
كما يُنتظر أن تُساهم هذه الزيادات في تحفيز الدورة الاقتصادية عبر رفع الاستهلاك الداخلي، رغم ما قد تطرحه من تحديات مالية على ميزانية الدولة، خصوصًا في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العمومية.
