عاجل : حكم ثقيل بالسجن في حقّ أحمد صواب..
في تطور قضائي لافت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن المحامي أحمد صواب لمدة خمس سنوات، مع إخضاعه لـ ثلاث سنوات مراقبة إدارية بعد قضاء العقوبة، وذلك على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة لمرفق القضاء ولقضاة الدائرة الجنائية المتعهدة بملف ما يُعرف بـ قضية التآمر على أمن الدولة 1.
خلفية القضية
تعود تفاصيل الملف إلى تصريحات أدلى بها صواب في إحدى المناسبات الإعلامية، تناول خلالها بالانتقاد تركيبة الدائرة الجنائية التي تنظر في قضية “التآمر على أمن الدولة”. وقد رأت النيابة العمومية أن تلك التصريحات تضمنت مساسًا بهيبة القضاء و”محاولة التأثير على سير العدالة”، لتتم إحالته على دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، والتي قررت بدورها إحالته على أنظار القضاء الجنائي المتخصص.
بين حرية التعبير واستقلال القضاء
الملف أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية، إذ اعتبر عدد من المراقبين أن محاكمة محامٍ بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب تصريح إعلامي تمثل سابقة خطيرة في علاقة القضاء بحرية التعبير، خاصة وأن أحمد صواب يُعرف بمواقفه النقدية الجريئة تجاه السلطة التنفيذية وبعض مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، ترى أطراف قضائية أن الحكم يعكس تشديدًا في تطبيق القانون على كل من يتجاوز حدود الخطاب القانوني، ويهدف إلى حماية استقلال القضاء وهيبته أمام الرأي العام.
ردود الفعل المحتملة
حتى لحظة صدور الحكم، لم يصدر أي تعليق رسمي من الأستاذ أحمد صواب أو من هيئة الدفاع عنه، إلا أن مصادر قريبة منه تحدثت عن نية الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، مؤكدة أن الدفاع سيعتبر القضية “سياسية الطابع” أكثر منها “قانونية”.
في المقابل، يتوقع أن يثير هذا القرار موجة نقاش جديدة داخل الهياكل المهنية للمحامين حول حدود حرية التعبير في القضايا الحساسة، خصوصًا عندما تتقاطع مع الملفات السياسية ذات الطابع الأمني.
قراءة تحليلية
من الزاوية التحليلية، يمكن القول إن هذا الحكم يأتي في سياق عام من التوتر بين مكونات العدالة والرأي العام في تونس، حيث تتزايد القضايا ذات الطابع السياسي والقضائي المتشابك. وهو ما يعيد طرح سؤال جوهري: كيف يمكن تحقيق توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية القانونية في زمن التحولات العميقة التي تشهدها البلاد؟
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
المرجع: إذاعة موزاييك أف أم + وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
