عاجل / قرار جديد يزيد من حدة الجدل في قضية الإفريقي والترجي..

لا يزال الجدل متواصلًا حول ملف الإثارة الذي رفعه النادي الإفريقي لدى الرابطة الوطنية لكرة اليد بخصوص قانونية مشاركة لاعب الترجي الرياضي أسامة البوغانمي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للنقاش هذا الموسم.
فبعد أن كان من المنتظر حسم النزاع في آجال قصيرة، جاء قرار تأجيل التصريح بالحكم ليضيف طبقة جديدة من الغموض، ويحوّل الملف من خلاف رياضي إلى قضية رأي عام رياضي بامتياز.

جلسة حاسمة… ونتيجة مؤجلة

عقدت لجنة النزاعات جلسة رسمية استمعت خلالها إلى دفوعات الفريقين، حيث قدّم كل طرف مرافعاته القانونية والتنظيمية، وسط قناعة سادت حينها بأن الملف بلغ مرحلة النضج الكامل لإصدار قرار نهائي.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن أعضاء اللجنة أشاروا صراحة إلى أن الحكم سيصدر في ظرف وجيز، ما خلق مناخًا من الانتظار المشحون، خاصة لدى جماهير الفريقين التي كانت تترقب نهاية واضحة لقضية طال أمدها.

غير أن ما حدث لاحقًا خالف كل التوقعات.

قرار التأجيل… لماذا الآن؟

إعلان تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوع كامل مثّل عنصر المفاجأة الأبرز في هذا الملف.
فالعادة جرت أن تصدر لجنة النزاعات قراراتها مباشرة بعد استكمال جلسات الاستماع، خاصة في القضايا التي لا تستوجب اختبارات إضافية أو سماع أطراف جديدة.

هذا التأجيل فتح باب التساؤلات حول وجود مستجدات قانونية طرأت في اللحظات الأخيرة، أو حاجة اللجنة إلى إعادة التدقيق في بعض التفاصيل الإجرائية، وهو ما لم يتم توضيحه رسميًا، ما غذّى مناخ الشكوك والتأويل.

الترجي الرياضي: انتصار ميداني لا يقبل الجدل

من منظور هيئة الترجي الرياضي، فإن الملف محسوم رياضيًا، حيث تعتبر أن الفريق فاز فوق الميدان دون أي لبس، وأن التشكيك في النتيجة عبر مسارات قانونية يُعد مساسًا بروح المنافسة.

وتشير مصادر قريبة من النادي إلى أن التأجيل غير المبرر، في نظرهم، يضع علامة استفهام حول حياد التمشي، خاصة وأن الفريق لم يُبلّغ رسميًا بأي عناصر جديدة من شأنها تغيير مسار القضية.

كما تخشى جماهير الترجي من أن يتحول الملف إلى سابقة تُستعمل مستقبلاً للطعن في نتائج رياضية واضحة، وهو ما قد يربك مسار البطولة بأكملها.

الإفريقي: ثقة في القانون دون تصعيد

على الضفة المقابلة، يتعامل النادي الإفريقي مع الملف بمنطق مختلف، قائم على التمسك بالمسار القانوني واحترام قرارات الهياكل، دون الدخول في سجالات إعلامية.

وترى هيئة الإفريقي أن اللجوء إلى الإثارة حق مشروع يكفله القانون الرياضي، خاصة في حال وجود شبهة خرق للوائح المنظمة للمشاركة، معتبرة أن التأجيل لا يضر بموقفها طالما أن القرار سيصدر في نهاية المطاف.

هذا الهدوء الظاهري لا يخفي، وفق متابعين، إصرارًا كبيرًا على الدفاع عن الموقف القانوني للنادي إلى آخر درجات التقاضي الرياضي.

الرابطة في مرمى الضغوط

تجد الرابطة الوطنية لكرة اليد نفسها أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها، في ظل تصاعد الضغط الجماهيري والإعلامي.
فالقرار المنتظر لن يكون تقنيًا فحسب، بل ستكون له انعكاسات مباشرة على صورة المؤسسة المشرفة على اللعبة.

وفي ظل تاريخ رياضي تونسي مثقل بالجدل حول النزاعات المؤجلة أو الأحكام غير المعللة، فإن الرابطة مطالبة اليوم بإصدار قرار واضح، مفصّل، ومعلّل قانونيًا، مهما كان مضمونه.

أبعاد أوسع من مجرد لاعب

لا يقتصر هذا الملف على وضعية لاعب بعينه، بل يطرح أسئلة أعمق تتعلق بمدى وضوح النصوص القانونية المنظمة لكرة اليد التونسية، وكيفية تأويلها عند النزاعات.

كما يسلّط الضوء على إشكالية التوفيق بين منطق القانون ومنطق الميدان، خاصة في البطولات التي تعرف تنافسًا شديدًا وحساسية مفرطة تجاه النقاط والنتائج.

تأثير محتمل على سباق البطولة

يأتي هذا الجدل في مرحلة دقيقة من الموسم، حيث يمكن لأي قرار أن يعيد رسم ملامح الترتيب العام، سواء من حيث النقاط أو من حيث الثقة المعنوية للفرق المعنية.

وتحذّر أصوات رياضية من أن استمرار الغموض قد ينعكس سلبًا على الأداء العام للأندية، ويؤثر على تركيز اللاعبين، خاصة في ظل روزنامة مزدحمة واستحقاقات متلاحقة.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

من زاوية تحليلية، يبدو أن أزمة هذا الملف لا تكمن في مضمونه فقط، بل في إدارة الزمن القضائي الرياضي.
فالتأجيل، حين لا يكون مفسّرًا للرأي العام، يتحول من إجراء قانوني إلى عنصر توتير إضافي.

وفي سياق كرة اليد التونسية، التي تحتاج اليوم إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى، يصبح الحسم الواضح والمعلّل ضرورة، لا خيارًا.

ويبقى الرهان الأكبر في قرار 25 ديسمبر هو استعادة الثقة في الهياكل الرياضية، وإرسال رسالة مفادها أن القانون يُطبّق بمعايير واحدة، دون اعتبار للأسماء أو الألوان.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: متابعات الرابطة الوطنية لكرة اليد