خطير وعاجل: الكشف عن الأسماء المشمولة بقرار تجديد تجميد الأموال..

أصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2025 دفعة جديدة من القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تقضي بـ تمديد تجميد الأرصدة والمنقولات التابعة لعدد من الأشخاص الذين تتعلق بهم شبهات في ملفات تمويل أو ارتباطات محتملة بجهات متطرفة.
وتحمل هذه القرارات، المؤرخة في 6 نوفمبر 2025، صبغة ظرفية قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر إضافية، ضمن سياسة رقابية متصاعدة تعتمدها الدولة منذ سنوات.

معطيات حول القائمات المشمولة بالإجراء

شملت قرارات التجميد المنشورة مجموعة من الأفراد، ضمن سلسلة من الوثائق المرقمة بين 278 و299 لسنة 2025.
وتشير هذه الأرقام إلى أن السلطات لا تزال بصدد تتبع حركة الأموال والتحويلات التي قد تشكل منافذ لتمويل أنشطة غير قانونية، وذلك ضمن مسار تشاركي بين الهياكل المالية والقضائية والأمنية.

خلفية القرار: تأكيد على اليقظة الاستباقية

تُظهر هذه الإجراءات أنّ الدولة التونسية تواصل اعتماد مقاربة وقائية صارمة، تقوم على التعطيل المالي لأي نشاط قد يُستغل لتمويل شبكات متطرفة أو دعم تحركات مشبوهة.
كما أن نشر القائمات في الرائد الرسمي يعكس التزام تونس بالمعايير الدولية للشفافية، لا سيما تلك المتعلقة بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي «GAFI» في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تحليل خاص — تونس 33

تونس تشدّد الرقابة في لحظة إقليمية معقدة

تكشف القراءة الأولية لفريق تونس 33 أن توقيت هذه القرارات ليس اعتباطيًا، بل يأتي في ظل وضع إقليمي يتسم بتقلبات أمنية على حدود البلاد وفي المنطقة المغاربية ككل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود تحركات مالية غير تقليدية اعتمدت خلال الأشهر الأخيرة على وسطاء وشبكات صغرى، وهو ما دفع السلطات إلى إحكام المتابعة على مصادر التمويل وتعزيز التمشي الاستباقي قبل المرور إلى مراحل قضائية أكثر تقدّمًا.
كما يلاحظ الفريق أن تونس، عبر هذه الإجراءات، تسعى إلى الحفاظ على مصداقيتها أمام شركائها الدوليين وتأكيد استعدادها لمواصلة الإصلاحات الرقابية المالية التي طُلبت منها خلال السنوات الماضية.
في كل ذلك، يبدو واضحًا أنّ الدولة تراهن على سدّ أي منافذ قد تستفيد منها عناصر متطرفة، خصوصًا في ظل عودة عدد من الشبكات إلى محاولة إعادة تنظيم نفسها داخل المنطقة.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33