أعلن الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، عمّار بن عمر، عن دخول موسم تسويق زيت الزيتون المعلّب حيز التنفيذ، مؤكّدًا أن البيع سيتم مباشرة داخل المعاصر المنتشرة في مختلف الجهات. وتراوحت الأسعار التي تم اعتمادها للتر الواحد بين 14 و14.2 دينارًا، وهي أسعار يعتبرها الديوان متوازنة بالنظر إلى كلفة الإنتاج والطلب المتزايد على الزيت التونسي.

موسم استثنائي وإنتاج في نسق تصاعدي

وأوضح بن عمر أن المؤشرات الأولية لجني الزيتون هذا العام تكشف عن موسم “قار على النجاح”، مدعومًا بعمل منظّم بين الفلاحين والمصدّرين. وتشير المعطيات إلى أن مختلف الأطراف تسعى إلى تحقيق ترويج عادل يضمن مردودية محترمة للمنتجين ويحافظ في الوقت نفسه على توازنات السوق الداخلية.

تسويق داخلي بأسعار مدروسة وتصدير نحو أسواق كبرى

شدّد المدير العام للديوان على استعداد المؤسسة الكامل لتزويد السوق المحلية بكميات كافية من الزيت المعلّب وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن. وإلى جانب السوق الداخلية، يواصل الديوان دعم عمليات التصدير، خاصّة إلى الأسواق الأوروبية والعربية التي تعرف ارتفاعًا لافتًا في الطلب على زيت الزيتون التونسي، المعروف بجودته العالية ومكانته المتقدمة في التصنيف العالمي.

قدرة تخزين وطنية ضخمة تدعم الاستقرار

وكشف المتحدث أن الطاقة الإجمالية لتخزين زيت الزيتون في البلاد تتجاوز 450 ألف طن، منها 90 ألف طن تحت تصرّف الديوان الوطني للزيت. وتساهم المعاصر الخاصة والمصدّرون بدور محوري في إدارة هذه السعة الوطنية، ما ساعد تونس على تثبيت مكانتها ضمن قائمة أهم منتجي الزيت في العالم، مع حفاظها على المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الزيت البيولوجي.

سوق الزيت المعلّب: توسّع مستمر ومنافسة تتعزّز

وشدّد بن عمر على أن سوق الزيت المعلّب في تونس يشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما يخلق منافسة إيجابية تدفع نحو تحسين الجودة وتوسيع الحضور في الأسواق العالمية.

تحليل خاص — تونس 33

كيف يمكن للقطاع أن يغيّر المعادلة الاقتصادية؟

يرى فريق تونس 33 أن توقيت الإعلان عن انطلاق عمليات البيع يحمل أكثر من دلالة، خاصة مع تزامنه مع ارتفاع الطلب الدولي وتقلّب الإنتاج العالمي بسبب التغيرات المناخية.
وتشير قراءتنا إلى ثلاثة عناصر مفصلية:

1. فرصة أمام تونس لتوسيع حصتها في الأسواق الأوروبية

تراجع الإنتاج في دول متوسطية منافسة — على غرار إسبانيا وإيطاليا واليونان — يفتح نافذة حقيقية أمام الزيت التونسي لتعزيز حضوره، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على الزيت البيولوجي الذي تتصدر تونس إنتاجه عالميًا.

2. الأسعار الداخلية مرشحة للبقاء في نطاق الاستقرار

اعتماد تسعيرة بين 14 و14.2 دينارًا يرسل إشارة واضحة للمستهلكين بأن الديوان يتجه نحو سياسة توازن بين دعم الفلاح وضمان المحافظة على القدرة الشرائية.

3. تخزين بـ 450 ألف طن: عنصر قوة استراتيجي

السعة التخزينية الضخمة تساعد على التحكم في تدفقات الإنتاج ومنع انهيار الأسعار خلال سنوات الإنتاج الوافر، وهو ما يجعل القطاع أقل هشاشة وأكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات.

في ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن موسم الزيت الحالي قد يمثل أحد أبرز المحطات التي تعزّز دور هذا القطاع كقاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني في 2025–2026.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33