وجّه زياد التريكي، الكاتب العام المساعد للمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، دعوة عاجلة لكل الأجراء والمتقاعدين بضرورة إتمام التصريح السنوي للضريبة على الدخل لسنة 2024 قبل تاريخ 5 ديسمبر 2025، مؤكداً أنّ هذا الموعد يمثل آخر أجل قانوني للتصريح وأنّ التخلف عنه سيترتب عنه خطايا مالية مباشرة.
وخلال تدخله في برنامج المشهد الاقتصادي على الإذاعة الوطنية، شدد التريكي على أنّ التصريح السنوي ليس إجراءً إدارياً روتينياً، بل التزام قانوني يضمن حقوق المواطن كما يساهم في تحسين جودة المنظومة الجبائية. وأوضح أن عدم القيام بالتصريح يعرض صاحبه إلى تتبعات مالية قد تمتدّ إلى مضاعفة قيمة الخطايا إذا ثبت وجود إخلالات في المعطيات المصرّح بها.
كما أشار إلى أن السلطات الجبائية أصبحت أكثر صرامة في متابعة الملفات، خصوصاً بعد تطور وسائل الرقمنة واعتماد الخوارزميات التحليلية لرصد الفوارق بين الأجور المصرّح بها والاستهلاك المالي الحقيقي للأفراد.
وأضاف التريكي أنّ التصريح يشمل كل العمال الخاضعين للضريبة، حتى لمن تمّ اقتطاع الأداء من مصدره، لأنّ المنظومة تتطلب مطابقة المعلومات بين المؤسسات والدولة، وهو جانب لا يزال الكثير من التونسيين يجهلونه.
تحليل خاص — تونس 33:
لماذا تشدد السلطات على الموعد هذه السنة؟
يأتي هذا التحذير قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي في سياق اقتصادي يتسم بضغط مالي واضح على ميزانية الدولة، ما يجعل ملف الجباية أكثر حساسية من أي وقت سابق. وتشير قراءة فريق تونس 33 إلى ثلاثة عوامل رئيسية تفسر هذا التشديد:
1. ارتفاع نسبة المتخلّفين عن التصريح خلال السنتين الماضيتين
البيانات غير الرسمية تُظهر اختلافاً واسعاً في الامتثال الجبائي، خصوصاً لدى المتقاعدين والموظفين الذين يعتمدون على الاقتطاع من المصدر، معتقدين أن التصريح ليس إلزامياً.
2. حاجة الدولة إلى تدعيم مواردها الذاتية
في ظل الضغوطات المالية المتزايدة وارتفاع نفقات الدولة، أصبحت الجباية أحد أهم مصادر التوازن المالي. ويبدو أن وزارة المالية تعمل على تقليص الفجوة بين المداخيل النظرية والمداخيل الفعلية.
3. الانتقال نحو الرقمنة الكاملة للمنظومة الضريبية
اعتماد التصريح الإلكتروني بشكل أوسع يعني أيضاً أن النظام قادر على كشف الإخلالات بشكل أسرع، ما يفسر تكثيف الحملات التحسيسية والرقابية في أكتوبر ونوفمبر.
وفق هذه المعطيات، يبدو أن التصريح السنوي لم يعد مجرد إجراء شكلي بل أصبح جزءاً من استراتيجية شاملة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة عبر تحسين الشفافية الجبائية.
