زيادات الأجور 2026 : خبير يكشف نسب الزيادات الحقيقية في القطاعين العام والخاص..
زيادات الأجور 2026: المعدّل الفعلي وفق توضيحات الخبير
لا يزال ملف الزيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2026 تحت عنوان سنوات 2026-2027-2028 ضمن الفصل 15، محطّ جدل واسع وتساؤلات متزايدة، خصوصًا فيما يتعلّق بقيمة هذه الزيادات وتوقيت صرفها.
ويتباين المراقبون والخبراء حول النسب المنتظرة لفائدة الموظفين، في حين أكد الخبير في الضمان الاجتماعي، الهادي دحمان، أن مشروع قانون المالية رسّخ مبدإ الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي 2026 و2027 و2028.
تنفيذ الزيادات: إجراء مشترك بين الوزارات
وأوضح دحمان أن تفعيل هذه الزيادات سيتم عبر أمر حكومي مشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، على أن تُحدَّد النسبة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانية الدولة.
وشدّد الخبير على أن حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن أي نسبة محددة للزيادة، مشيرًا إلى أن جميع الأرقام المتداولة لا تستند إلى معطيات رسمية، وأن أي حديث عن نسب محددة يبقى مجرد تقديرات وتحليلات غير مؤكدة.
تقديرات غير رسمية للزيادة
وأضاف دحمان أن بعض التحاليل ربطت مبدأ الزيادة بالاعتمادات المالية المخصصة لها، حيث تم رصد ما يقارب مليار دينار لهذا الغرض، ما دفع إلى تداول تقديرات تشير إلى أن نسبة الزيادة قد تناهز 4%.
مع ذلك، شدّد على أن هذه الأرقام لا تمثل قرارات رسمية، وأن المستفيد النهائي من هذه الزيادات سيتحدد بعد إصدار الأوامر الحكومية وتوضيح نسب الزيادة بشكل رسمي.
خلفية اقتصادية واجتماعية
يأتي هذا النقاش في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على ميزانية الدولة، وارتفاع تكاليف المعيشة التي أثرت على القدرة الشرائية للموظفين. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أي زيادة في الأجور يجب أن ترافقها إجراءات مالية متوازنة لضمان استدامة ميزانية الدولة وتفادي التضخم.
كما أن ملف زيادات الأجور مرتبط مباشرة بـ تحفيز القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع تزايد الاحتياجات المعيشية للأسر التونسية وسط ظروف اقتصادية معقدة.
تأثير الزيادات على القطاعين العام والخاص
يشير التحليل إلى أن تنفيذ زيادات الأجور في القطاع العام قد يكون أكثر وضوحًا نظرًا لإمكانية التحكم في الصرف ضمن ميزانية الدولة، بينما قد تواجه القطاع الخاص تحديات أكبر لتطبيق هذه الزيادات، خصوصًا لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على ربحية محدودة وقدرة محدودة على تحمل زيادات إضافية في الأجور.
ومن هذا المنطلق، يعتبر التنسيق بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية خطوة مهمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين وواقع الميزانية العامة، ولتفادي أي تأثير سلبي على استقرار القطاع الخاص.
قراءة تحليلية: الشفافية والاعتمادات المالية
الهادي دحمان أكد أن شفافية الإعلان عن نسب الزيادات واعتمادها على اعتمادات محددة تعتبر ضرورة لضمان استقرار النظام الاجتماعي، وتقليل التكهنات التي قد تؤثر على التحركات النقابية والتوترات الاجتماعية.
كما أن التركيز على إصدار الأوامر الحكومية وتحديد المبالغ الرسمية قبل أي صرف يُعد خطوة أساسية للحفاظ على مصداقية الدولة أمام الموظفين والمواطنين، ولتجنب أي التباس أو سوء فهم حول قيمة الزيادات.
خلاصة: انتظار القرار الرسمي
يبقى ملف الزيادات في الأجور أحد أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تثير اهتمام الرأي العام في تونس، ويحتاج إلى توضيح رسمي سريع لتفادي الشائعات وتأمين استقرار الموظفين والمجتمع.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أسس لمبدأ الترفيع في الأجور والجرايات لمدة ثلاث سنوات، إلا أن نسبة الزيادة النهائية وتوقيت صرفها لا تزال رهن الأوامر الحكومية القادمة والتنسيق بين الوزارات المعنية.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – المرجع: تصريح الخبير الهادي دحمان حول قانون المالية لسنة 2026
