عاجل : مراد الزغيدي في قلب فضيحة مالية.. وهذه آخر مستجدات التحقيق ..

مراد الزغيدي أمام القضاء مجددًا: جلسة ثالثة في قضية “تبييض أموال” وسط وقفة تضامنية واسعة

مثل الصحفي مراد الزغيدي، اليوم الخميس 15 ماي 2025، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلسة استنطاق ثالثة في إطار التحقيق المتعلق بقضية تبييض أموال أُثيرت ضده منذ فترة.

وتم رفع الجلسة حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، بعد مرافعات مطولة تقدم بها فريق الدفاع، الذي جدد طلب الإفراج المؤقت عن الزغيدي، الموقوف منذ قرابة عام، دون صدور قرار بخصوص الطلب خلال الجلسة، وفق ما أفاد به المحامي غازي المرابط، عضو هيئة الدفاع، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وقفة دعم أمام المحكمة: دعوات لإطلاق سراح الزغيدي والموقوفين بالرأي

تزامنًا مع الجلسة، انتظمت وقفة مساندة أمام مقر المحكمة بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، استجابة لطلب من عائلة الزغيدي. شارك في الوقفة عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين وأفراد عائلته، مطالبين بـ:

• إطلاق سراح مراد الزغيدي
• رفع التضييقات عن حرية التعبير
• ضمان استقلال القضاء

وأكد زياد دبار، رئيس النقابة، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، أن التهم “كيدية ولا أساس لها من الصحة”، مجددًا المطالبة بالإفراج الفوري عن الزغيدي وكافة الصحفيين الموقوفين بسبب آرائهم.

ملف قديم وتجاذبات قانونية: مخالفة مالية أم قضية تبييض أموال؟

وكان المحامي غازي المرابط قد كشف، خلال ندوة صحفية الأسبوع الماضي، أن جوهر الملف الحالي يتعلق بعدم خلاص فواتير، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات لا تستوجب عقوبات سجنية، ويمكن تسويتها عبر مطلب صلح مالي، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الاتهامات وتحولها إلى قضية “تبييض أموال”.

سابقة قضائية: الزغيدي أوقف منذ ماي 2024

يُذكر أن الصحفي مراد الزغيدي تم إيقافه يوم 11 ماي 2024، وصدرت في حقه في 30 جويلية 2024 عقوبة السجن لعام واحد في قضية تتعلق بـ”استعمال أنظمة معلومات لنشر أخبار كاذبة”، قبل أن يقع تخفيض العقوبة إلى 8 أشهر انتهت مدتها في جانفي 2025، دون الإفراج عنه.

هل يتجه الملف نحو التسوية أم التصعيد؟

تبقى جلسات التحقيق القادمة حاسمة في تحديد مصير الصحفي الموقوف، وسط ضغط مجتمعي ونقابي متزايد من أجل احترام حرية العمل الصحفي، وعدم توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية أو شخصية، وفق ما يراه المدافعون عن الزغيدي.