عاجل :تحول جديد في مسار قضية أحمد صواب.. ما الذي حدث؟

أكدت مصادر من هيئة الدفاع عن القاضي المتقاعد والمحامي الموقوف أحمد صواب، اليوم الأربعاء 30 أفريل 2025، أنها تقدّمت بمطلب كتابي معلّل منذ يوم الاثنين الماضي، للمطالبة بالإفراج عن منوّبها، وذلك في إطار المسار القضائي المتعلّق بما بات يُعرف بـ”قضية التآمر”.

غياب القرار القضائي يثير تساؤلات قانونية

وأشارت ذات المصادر إلى أن قاضي التحقيق المتعهّد بالملف لم يصدر حتى اللحظة أي قرار بخصوص مطلب الإفراج، رغم اقتراب نهاية الآجال القانونية المحددة، والتي تنتهي يوم الجمعة 2 ماي 2025.

وأضافت الهيئة أن عدم اتخاذ قرار في الأجل المحدد يُعدّ رفضًا ضمنيًا للمطلب، ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية أخرى قد يتم اللجوء إليها لاحقًا.

خلفية القضية وتصريحات مثيرة للجدل

ويُذكر أن إيقاف أحمد صواب جاء على خلفية تصريح أدلى به أمام المحكمة، اعتُبر ضمنيًا ذا صلة بما يُعرف إعلاميًا بـ”ملف التآمر على أمن الدولة”. وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية، نظرًا لما يتمتع به صواب من تاريخ مهني حافل كقاضٍ إداري سابق ومحامٍ بارز.