عاجل / وزيرة العدل تُحدث زلزالًا إداريًا: قرارات عاجلة تُنهي مهام مسؤولين بارزين

تغييرات إدارية بوزارة العدل: إنهاء مهام عدد من الإطارات السامية ضمن خطة لإعادة التنظيم

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 28 أفريل 2025، بلاغ رسمي عن وزارة العدل التونسية تضمّن حزمة من القرارات الإدارية الهامة، تتعلق بإنهاء مهام عدد من الإطارات العليا في إطار إعادة هيكلة بعض الإدارات التابعة للوزارة.

قرارات وزيرة العدل بخصوص الإطارات المشمولة

وجاء في البلاغ أن وزيرة العدل قررت اتخاذ جملة من الإجراءات على النحو التالي:

• إنهاء تكليف السيد عماد الحدّاد، المتصرف ورئيس كتابة محكمة، من مهامه كمدير لشؤون القضاء والمهن المساعدة للقضاء ضمن الإدارة العامة للشؤون القضائية، وذلك اعتبارًا من 25 ديسمبر 2024.
• إنهاء تكليف السيد منير السعيدي، المتصرف ورئيس كتابة محكمة، من منصبه كمدير عام للجنسية والحالة المدنية بالإدارة العامة للشؤون المدنية، ابتداءً من 7 فيفري 2025.
• إنهاء تكليف السيد عبد الوهاب بن الشيخ محمد، المستشار بكتابة المحكمة، من مهامه كرئيس مصلحة التجهيزات والوسائل والمعدات بالإدارة الجهوية لوزارة العدل في ولاية المنستير، وذلك اعتبارًا من 30 أفريل 2024.

أهداف إعادة الهيكلة

وتندرج هذه التغييرات ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الهياكل الإدارية لوزارة العدل، وتهدف إلى تعزيز النجاعة والحوكمة الرشيدة في تسيير المرافق القضائية، فضلاً عن تحسين الأداء الإداري وضمان مزيد من الفعالية في معالجة الملفات ذات الصبغة الوطنية والمحلية.