ليبيا على صفيح ساخن: استقالة عدد من المسؤولين ومجلس الدولة يُصدر قرارات حاسمة ..
في تطور دراماتيكي يُبرز تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى للدولة مساء اليوم أن حكومة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها بالكامل على المستويات السياسية والقانونية والشعبية، داعيًا إلى وقفها عن أداء أي مهام تنفيذية فورًا.
غضب شعبي واستقالات مدوية
وأكد بيان المجلس أن المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت طرابلس وعدة مدن أخرى خلال الأيام الأخيرة، والتي طالبت صراحة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، تمثل إعلانًا شعبيًا عن انتهاء صلاحية هذه الحكومة التي فشلت في تنظيم الانتخابات، وعمّقت الانقسام السياسي وزادت من الأعباء الاقتصادية على المواطن الليبي.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة، أعلن سبعة وزراء استقالتهم احتجاجًا على سياسات عبد الحميد الدبيبة، معلنين انحيازهم لما وصفوه بـ”صوت الشارع”. وتضمنت قائمة المستقيلين:
- بدر الدين التومي – وزير الحكم المحلي
- أبوبكر الغاوي – وزير الإسكان والتعمير
- محمد الحويج – وزير الاقتصاد والتجارة
- رمضان أبوجناح – نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة
- محمد فرج قنيدي – وكيل وزارة الموارد المائية المكلف
تكليف حكومة بديلة خلال 48 ساعة
وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للدولة توجه رسميًا إلى رئيس مجلس النواب من أجل التوافق العاجل على شخصية وطنية لقيادة حكومة مؤقتة، على أن يتم تسميتها خلال 48 ساعة لتجنّب حالة الفراغ التنفيذي وضمان سير شؤون الدولة، إلى حين الإعداد لانتخابات عامة وشفافة.
دعوات لتدخل سلمي ودستوري
دعا المجلس كافة القوى المحلية والدولية إلى احترام الإرادة الشعبية، والتعجيل بتقديم دعم سياسي وتقني للمسار الدستوري، من أجل تأسيس مرحلة جديدة تستجيب لتطلعات الليبيين في التغيير والاستقرار.
ويُعقد في هذه الأثناء اجتماع مفتوح للمجلس الرئاسي الليبي لمناقشة تداعيات التصعيد السياسي الأخير، وبحث الخيارات الدستورية المتاحة في ظل انسداد أفق التوافق الوطني.
