عاجل / إدانة ثقيلة: 6 سنوات سجن لوزير أسبق وعدد من المسؤولين ..

أحكام بالسجن لعدد من كبار المسؤولين في “ملف البنك التونسي الفرنسي”

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 26 ماي 2025، سلسلة أحكام بالسجن ضد مسؤولين سابقين متورطين في النزاع المثار حول البنك التونسي الفرنسي.

أبرز الأحكام الصادرة

• سليم بن حميدان، وزير أملاك الدولة الأسبق:
  – حكم غيابي بالسجن 6 أعوام مع النفاذ العاجل.
  – ينطبق على رجل أعمال تونسي مقيم بالخارج بالشراكة في التهم ذاتها.
• مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة:
  – حكم حضوري بالسجن 6 أعوام.
• مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة:
  – حكم بالسجن 3 أعوام.

كما تضمّنت الأحكام غرامات مالية للمتهمين المحالين بحالة سراح، وذلك في إطار تعويضات عن الأضرار المالية التي لحقت الخزينة العمومية.

خلفية القضية

تعود جذور “ملف البنك التونسي الفرنسي” إلى خلاف بين الدولة التونسية ومستثمر تونسي مقيم بالخارج، اتُّهم فيه عدد من المسؤولين بممارسات فساد مالي وإساءة استغلال النفوذ في ملفات استرجاع أملاك الدولة.