عاجل : الرئيس قيس سعيد يصدر تعليمات طارئة إثر وضع مقلق يهم آلاف التونسيين ..
حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من موجة تسريح جماعي مرتقبة، تنفذها بعض المؤسسات لتفادي تطبيق القانون الجديد الذي يمنع التشغيل الهش عبر شركات المناولة، وذلك كخطوة استباقية تهدف إلى التحايل على الترسيم وتجنب منح العمال حقوقهم الأساسية.
شكاوى من الأجور والتغطية الاجتماعية
وأعرب العديد من العمال المشتغلين عبر شركات المناولة عن استيائهم من تدني الأجور نتيجة الاقتطاعات المجحفة، فضلًا عن الغياب شبه التام للتغطية الاجتماعية، مما يجعلهم في وضع هشّ ويعرضهم للاستغلال دون حماية قانونية فعّالة.
تدخل رئاسي صارم لتطبيق القانون
وفي تطور لافت، تدخّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأعطى تعليماته الصريحة إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني لتطبيق القانون على كل من يتعمد التنكيل بالعمال عقب المصادقة على تنقيح مجلة الشغل. وأكد أن هذا القانون سيتبعه أمر حكومي يُنهي ما وصفه بـ”شكل من العبودية المقنّعة” داخل الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية.
وشدد الرئيس على أن استقرار العامل وتمتعه بحقوقه يعززان من إنتاجيته، ويساهمان في خلق مناخ اقتصادي واستثماري سليم.
السياحة تحت المجهر وموسم الصيف على الأبواب
من جانبه، دعا اتحاد الشغل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى توضيح موقفها مما يجري، خاصة في قطاع السياحة الذي يُعتبر من أبرز القطاعات المشغلة في تونس، ويضم مئات الآلاف من العمال المتعاقدين مع شركات مناولة. ويُخشى أن تشهد هذه الفئة حملة تسريحات جماعية قبيل موسم صيفي يُعد حاسمًا لإنعاش الاقتصاد الوطني.
سؤال الشارع: هل ستتدخل الدولة فعليًا؟
وسط هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح:
هل ستتحرك الدولة فعليًا لحماية العمال وتطبيق القانون بصرامة؟
أم أن موجة الطرد ستستمر وسط غياب للمحاسبة والإجراءات الرادعة؟
