عاجل : رئيس الجمهورية يُفاجئ التونسيين بهذا القرار الهام.. التفاصيل الكاملة ..

في خطوة مفصلية طال انتظارها، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء 3 جوان 2025 عن قرار رسمي يقضي بحلّ شركة “الاتصالية للخدمات”، مع الشروع في إدماج أعوانها بشكل مباشر ضمن الهياكل العمومية التي يباشرون العمل بها فعليًا. هذا القرار، الذي يجري إعداد مشروع أمر رئاسي لتأطيره، يُنهي سنوات من الجدل والاحتجاجات المرتبطة بما يُعرف بنظام “المناولة”.

إدماج الأعوان وفق أنظمة المؤسسات العمومية

خلال لقاء جمعه بكل من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، شدّد الرئيس سعيّد على أن الإدماج سيتم وفق الأنظمة الأساسية للمؤسسات المستفيدة، وطبقًا لما ينص عليه التنقيح الأخير لـ”مجلة الشغل”. الهدف هو تمكين الأعوان من مواقع عمل قارة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم حقوقًا متكافئة مع بقية العاملين في القطاع العام.

نهاية “العبودية المقنّعة” تحت غطاء قانوني مزيّف

سعيّد لم يتوانَ في توصيف نظام المناولة بـ”العبودية المقنّعة”، معتبرًا أنه استند طويلًا إلى شرعية زائفة ظالمة. وأكد أن مشروع الأمر الرئاسي الجديد سيُجسّد شرعية بديلة تقوم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهو ما يعكس التوجه نحو إصلاح جذري في آليات التشغيل العمومي.

من هي شركة “الاتصالية للخدمات”؟

تُعد “الاتصالية للخدمات” من أبرز المؤسسات الفرعية التابعة لـمجمع اتصالات تونس، وتشغّل حوالي 3000 عامل في اختصاصات متعددة تشمل الحراسة، التنظيف، الاستقبال، والبستنة. وكانت الشركة تمثل نموذجًا واضحًا لما يُعرف بـ”التشغيل عبر المناولة”، الذي طالما تعرّض للانتقاد من قبل النقابات والمنظمات الحقوقية بسبب هشاشة ظروف العمل وغياب الامتيازات.

قرار طال انتظاره وارتياح واسع في الأوساط الاجتماعية

اعتُبر هذا القرار انتصارًا لجهود المجتمع المدني والنقابات التي ناضلت على مدى سنوات من أجل إلغاء نظام المناولة في القطاع العمومي. ويرى مراقبون أن إدماج الأعوان هو خطوة أولى نحو إصلاح أوسع لمنظومة التشغيل، وترسيخ لمبدأ العدالة في الحقوق والواجبات داخل المؤسسات العمومية.