زيادات مرتقبة في أجور القطاع الخاص ! .. هذا ما تقرّر رسميًا ..
كشف مصدر مطلع لموقع Tunisia 33، استنادًا إلى مصادر نقابية مطّلعة، عن توصّل وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة إلى اتفاق مبدئي لعقد جلسة تفاوضية جديدة أوائل الأسبوع المقبل، تهدف إلى تحديد نسب الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاص.
نقطة الخلاف: زيادة عامة أم قطاعية؟
ورغم هذا التطور الإيجابي، لا تزال نقطة خلافية محورية تعرقل مسار التفاوض، تتمثل في رغبة الأعراف في إقرار زيادة موحّدة وشاملة لكل القطاعات، بينما يصر الاتحاد العام التونسي للشغل على اعتماد زيادات قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع، وهو ما أدى إلى تجميد جلسات التفاوض منذ انطلاقها في شهر ماي الماضي.
الطبوبي يؤكد انفتاح الاتحاد… واستعداده لـ”كل السيناريوهات”
وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت خلال ندوة للنقابيين بسوسة، أن وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة أبديا انفتاحًا واضحًا لاستكمال المفاوضات الاجتماعية.
وشدد الطبوبي على أن الاتحاد مستعد لخوض كل السيناريوهات المحتملة دفاعًا عن حقوق العمال، قائلاً: “كلّفهم ذلك ما كلّفهم”، في إشارة إلى تمسك الاتحاد بحقوق الشغيلة في ظل التدهور الحاد في المقدرة الشرائية الذي وصفه بأنه أصبح “لا يُطاق”.
مفاوضات استثنائية وسط وضع اجتماعي واقتصادي متأزم
واعتبر الطبوبي أن هذه الجولة من المفاوضات تُعد استثنائية، نظرًا لتسارع الأحداث الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وما يرافقها من ضغط متزايد على الأجراء في القطاع الخاص، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار وتدهورًا في القدرة الشرائية.
