عاجل: القضاء يصدر حكمًا جديدًا ضد سنية الدهماني ..
مثّلت اليوم الاثنين المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية اتُهمت فيها بـ**“استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وإرسال وإعداد إشاعات كاذبة بقصد الإساءة للغير”**، استنادًا إلى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الرقمية.
حضر محامو الدفاع عن الدهماني الجلسة التي مثلت فيها بحالة سراح، وقدّموا طلبًا بتأجيل المحاكمة لمنحهم مزيد الوقت لإعداد دفوعهم، فاستجابت الدائرة لطلبهم وحددت آخر أجل نهائي للنظر في الملف يوم 30 جوان 2025.
سياق المسار القضائي وتداعياته
تندرج هذه المحاكمة في إطار سلسلة قضايا استهدفت صحفيين ومحامين ونشطاء خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار قلقًا محليًا ودوليًا حول حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة في تونس.
المرسوم 54 بين الاحتلال والحماية
يشكّل المرسوم عدد 54 محور جدل بين السلطات والمجتمع المدني:
- وجهة نظر رسمية: ضرورة لمواجهة التضليل الرقمي ومنع انتشار الأخبار الكاذبة.
- وجهة نظر حقوقية: اعتباره أداة لتقييد حرية الصحافة وترهيب الأصوات المستقلة.
تطالب منظمات حقوقية وطنية ودولية بـمراجعة أو إلغاء هذا المرسوم لضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية الحق في النقد والتعبير.
