عاجل : قرار قضائي ثقيل ضد شفيق جراية ومدير عام سابق بالداخلية ..

نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025، في القضية المثيرة للجدل التي يتهم فيها رجل الأعمال شفيق الجراية إلى جانب عدد من المسؤولين، من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (في حالة سراح)، وسياسي ليبي (في حالة فرار)، بتهم التخابر ووضع النفس تحت إمرة جيش أجنبي زمن السلم.

تأجيل الجلسة بطلب من الجراية

وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، استجابةً لطلب تقدم به شفيق الجراية عبر هيئة دفاعه، عبّر فيه عن رغبته في تقديم وثائق مكتوبة وصفها بـ”بالغة الأهمية”، مشيرًا إلى أنها تخدم المصلحة العليا للبلاد، ما فتح باب التأويلات بشأن مضامين خطيرة قد تمس بالأمن القومي.

كما تم التأجيل أيضًا في انتظار نتائج الطعن بالتعقيب المرفوع أمام محكمة التعقيب ضد قرار دائرة الاتهام في ذات الملف.

تغيب المتهمين وتجاهل الحضور

ما أثار الاستغراب خلال الجلسة، هو تغيب باقي المتهمين المحالين في حالة سراح، وعلى رأسهم المدير العام السابق للمصالح المختصة، دون تقديم أعذار قانونية، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة للإجراءات.

خلفيات القضية

تعود هذه القضية إلى أبحاث انطلقت منذ سنة 2017، حيث سبق أن أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد شفيق الجراية، بعد توجيه تهم تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون التونسي بشدة وفق الفصل 60 من المجلة الجزائية.

أبعاد سياسية وأمنية حساسة

تكتسي القضية أهمية قصوى نظرًا لتشابكها مع ملفات أمنية وسياسية إقليمية، خاصة مع تورط شخصيات ليبية وهياكل أمنية تونسية. وتُتابع وسائل الإعلام الوطنية هذا الملف باهتمام بالغ، وسط ترقّب للكشف عن معطيات قد تحمل دلالات خطيرة على الأمن القومي.