🎥 كاميرات المراقبة تفضح المستور.. وزير سابق في قلب فضيحة مدوية..

تعود قضية رحمة لحمر إلى الواجهة من جديد، حاملة معها معطيات قلبت الرواية الرسمية رأسًا على عقب، بعد سنوات من الغموض والأسئلة المعلّقة.

في سنة 2020، تم تصنيف الحادثة كـ”جريمة فردية”، لكن تحقيقات معمّقة واستقصاءات أمنية دقيقة أظهرت وجهًا مغايرًا للقضية، ووضعتها في خانة الجرائم الممنهجة.

تسجيلات وتقارير فنية تكشف المستور

تحقيقات أُجريت في الأشهر الأخيرة، اعتمادًا على تسجيلات مراقبة وتحاليل رقمية، قادت إلى وجود تنسيق مُسبق وتحركات لعدة أطراف. هذه المؤشرات أبطلت سيناريو “الجاني الوحيد”، وسلطت الضوء على وجود شبكة ذات امتدادات واسعة.

دائرة الاتهام تتوسّع… واسم وزير سابق يُذكر من جديد

من بين الأسماء المثيرة للجدل التي تم تداولها، عاد مهدي بن غربية، رجل الأعمال والوزير الأسبق، إلى واجهة الاتهام. حيث صدر ضده أمر قضائي بإيداعه السجن، بعد أن ثبّتت محكمة التعقيب قرارًا صدر في 2023، علّق سابقًا بسبب إجراءات الطعن.

المعطيات تشير إلى أن الضحية كانت تشتغل في مؤسسة تابعة له، وهناك يُعتقد أنها اطّلعت على بيانات سرية تمسّ أنشطة غير قانونية، منها الإتجار غير المشروع والأسلحة وحتى الأعضاء.

رواية والد الضحية: موقع الجثة ليس مكان الجريمة

في تصريح لوسائل الإعلام، أكّد والد رحمة أن الموقع الذي عُثر فيه على جثمان ابنته لا يعكس المكان الحقيقي الذي تمت فيه الجريمة. وذهب إلى أن ما حصل كان مدبّرًا، واستشهد بانقطاع الكهرباء في توقيت الحادثة كجزء من الخطة.

ملف مفتوح وتحقيقات مرشحة للتوسع

النيابة العمومية مازالت تتابع الملف، والشارع التونسي يترقّب تطورات قد تفضح تورط أسماء جديدة، وربما تكشف شبكة متشعبة ذات أبعاد خطيرة.