أخيراً انكشفت كل أسرار جريمة المحامية منجية المناعي… التفاصيل الصادمة..

تشهد تونس حالة من الصدمة بعد كشف معطيات قضائية وإعلامية جديدة حول مقتل المحامية المعروفة منجية المناعي في ولاية منوبة. التحقيقات أكدت وجود دوافع مرتبطة بتجارة المخدرات وديون ضخمة، مع توقيف ابن الضحية في ألمانيا عبر الإنتربول، في انتظار استكمال المسار القضائي في تونس.

خلفية الجريمة وتفاصيلها الصادمة

وقعت الجريمة في أواخر أفريل 2025، حين تم العثور على جثة المحامية منجية المناعي محترقة وملقاة في قناة مائية قرب المركب الرياضي بمنوبة. المعطيات الأولية أظهرت أنّ الجريمة تمت داخل منزل الضحية، قبل نقل الجثة والتخلص منها بطريقة وحشية.

الأدلة الميدانية والاختبارات الجنائية كشفت عن آثار دماء وحريق داخل المنزل، إضافة إلى العثور على ملابس محترقة، وهو ما عزز فرضية تورط أشخاص من محيطها العائلي في الجريمة.

ديون مخدرات تتجاوز 700 ألف دينار

خلال مداخلة إذاعية، صرحت الصحفية منى البوعزيزي أنّ دوافع الجريمة مرتبطة مباشرة بديون مخدرات تجاوزت 700 ألف دينار. وأوضحت أنّ أبناء الضحية طالبوها بالمبلغ لتسديد هذه الديون لشبكات إجرامية، لكنها رفضت بشكل قاطع. ووفق التحقيقات، يُشتبه في أن هذا الرفض كان الشرارة التي دفعت الجناة إلى التخطيط لقتلها بغرض الحصول على الإرث.

هذه الواقعة تندرج ضمن سلسلة جرائم أسرية مرتبطة بالمخدرات في تونس، كان آخرها حادثة في القصرين راح ضحيتها أب على يد ابنه المدمن.

التوقيفات والتعاون القضائي الدولي

في 5 جوان 2025، أصدر قاضي التحقيق بطاقة جلب دولية ضد أحد أبناء الضحية المقيم في ألمانيا، وتم إدراجه في النشرة الحمراء للإنتربول. وبالفعل، تم توقيفه في 18 جوان 2025 من قبل السلطات الألمانية، في انتظار إجراءات تسليمه إلى تونس.

التحقيقات لا تزال مستمرة، وتشمل ثلاثة مشتبه بهم، من بينهم أبناء المحامية، وسط تعاون أمني وقضائي وثيق بين تونس وألمانيا لضمان عدم إفلات أي متورط من العدالة.

البعد الاجتماعي وأثر تجارة المخدرات

تكشف هذه الجريمة المروعة عن الوجه القاتم لاقتصاد المخدرات في تونس، وما يخلفه من تفكك أسري وعنف متصاعد عند تعثر سداد الديون. كما تثير القضية تساؤلات حول فعالية برامج الوقاية من الإدمان، وضرورة دعم العائلات التي تواجه ضغوطًا من شبكات إجرامية منظمة.

ما الذي ينتظر الملف؟

تتواصل جلسات التحقيق في انتظار الكشف عن تفاصيل دقيقة بخصوص أدوار كل متورط، خاصة مع وجود دلائل على التخطيط المسبق. ويتوقع أن تحمل المرحلة القادمة من التحقيقات حقائق جديدة حول الملابسات النهائية للقضية، ما يجعلها إحدى أكثر القضايا الجنائية متابعة في تونس لعام 2025.