عاجل / التحقيقات تكشف المستور : هكذا كوّن موظف بنك تونسي ثروة طائلة من حرفائه..

في خطوة قضائية لافتة، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن إطار بنكي لمدة ثماني سنوات، بعد ثبوت تورطه في اختلاس مبالغ مالية من حسابات حرفاء داخل أحد الفروع البنكية بالعاصمة. القضية، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المالية، تكشف عن ثغرات هيكلية في منظومة الرقابة الداخلية بالبنوك التونسية، وتطرح تساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات المصرفية لحماية أموال المودعين في ظل التوسع الرقمي المتسارع.

💼 الوقائع: ذكاء تقني أم خيانة للأمانة؟

بحسب ما ورد في التحقيقات، استغل الإطار البنكي موقعه داخل المؤسسة ليقوم بتلاعب ممنهج بالحسابات الراكدة التي لم تشهد أي حركة منذ سنوات، حيث عمد إلى سحب مبالغ مالية صغيرة ومتفرقة من حسابات متعددة حتى لا تُكتشف العملية بسهولة. ولإخفاء أثره، لجأ إلى تعديل البيانات عبر المنظومة الإعلامية الداخلية للبنك، ما جعل تتبع التحويلات شبه مستحيل لولا عملية التفقد الروتينية التي كشفت النقص المالي المقدر بحوالي 164 ألف دينار.

⚖️ من الرقابة إلى العدالة: النظام يكشف نفسه بنفسه

الاكتشاف لم يكن نتيجة وشاية أو شكوى من حرفاء، بل جاء إثر عملية تفقد داخلية قادتها الإدارة العامة للبنك، لتتبيّن وجود اختلالات مالية. وبمجرد التأكد من حجم الضرر، تم إعلام النيابة العمومية التي تعهدت بالملف، لتقود الأبحاث إلى إيقاف المتهم ومحاكمته. وقد انتهت الجلسات بإدانته رسميًا وسجنه لمدة ثماني سنوات، في حكم اعتُبر “رسالة قوية” ضد كل من يستغل موقعه في مؤسسات مالية لتحقيق مكاسب شخصية.

🏦 القانون الجديد يكشف المستور

يرى خبراء أن هذا الملف ما كان ليُكتشف لولا تفعيل قانون غلق الحسابات المهجورة وتحويل أرصدتها إلى الخزينة العامة للدولة، وهو الإجراء الذي سمح برصد التحركات المالية المشبوهة. هذه السابقة القانونية تُظهر أن الدولة بدأت تعتمد أدوات رقابية رقمية فعّالة قادرة على تتبع أي حركة مالية غير مبررة، وهو ما يشكل تحولًا مهمًا في ثقافة الحوكمة البنكية في تونس.

📊 أزمة ثقة داخل البنوك التونسية

الحادثة أعادت إلى الواجهة سؤال الثقة في المؤسسات المالية، خاصة وأن القطاع البنكي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. فحين يُختلس المال من داخل المؤسسة نفسها، يصبح التحدي مضاعفًا: كيف يمكن للمواطن أن يثق في نظام مالي لا يُراقب نفسه بالقدر الكافي؟ الخبراء يدعون إلى إعادة هيكلة منظومة المراقبة وتكثيف التكوين في مجال مكافحة الجرائم المالية، مؤكدين أن غياب الرقابة الفعالة قد يُكلف الاقتصاد التونسي خسائر فادحة.

💡 ما بين الرقمنة والمخاطر

رغم أن التحول الرقمي في القطاع البنكي مكّن من تسريع المعاملات وتحسين الخدمات، إلا أنه فتح الباب أيضًا أمام أنماط جديدة من الجرائم المالية. فكلما زادت التكنولوجيا، ازدادت الحاجة إلى كفاءات مختصة في الأمن السيبراني والمراقبة الرقمية، لتفادي استغلال الثغرات التقنية كما حدث في هذه القضية.

🇹🇳 الرسالة الأعمق: لا أحد فوق القانون

هذا الحكم القضائي لا يخص شخصًا واحدًا بقدر ما يمثل إنذارًا لبقية المؤسسات المالية بضرورة مراجعة أنظمتها وأخلاقيات موظفيها. فمكافحة الفساد البنكي لم تعد مجرد شعار، بل ضرورة وطنية لحماية مدخرات المواطنين واستعادة الثقة في الاقتصاد.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – الشروق التونسية