عاجل : المحكمة تُفرج عن عبد العزيز المخلوفي .. التفاصيل الكاملة يكشفها رياض جراد..

في تطور لافت على الساحة الاقتصادية والقضائية، أصدر القضاء التونسي قرارًا بالإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، بعد تأمين ضمان مالي ضخم بلغ 50 مليون دينار تونسي تم إيداعه بالخزينة العامة للدولة، في إطار تسوية ملفات مالية سابقة وإبرام صلح مع الديوانة بمبالغ مالية معتبرة.

ويُنظر إلى هذا القرار بوصفه منعطفًا مهمًا في علاقة الدولة برجال الأعمال، إذ يعكس مقاربة جديدة تقوم على المحاسبة دون الانتقام، وعلى استرجاع أموال الشعب دون تعطيل عجلة الاقتصاد.

⚖️ العدالة بين المحاسبة والمصلحة العامة

قرار الإفراج لم يُقرأ على أنه مجرد إجراء قضائي، بل كرسالة سياسية واقتصادية عميقة مفادها أن العدالة لا تعني الزج بالمستثمرين في السجون طالما التزموا بإعادة الأموال العمومية واحترام القانون. هذه المقاربة الجديدة تعبّر عن رؤية أكثر توازناً تسعى إلى تحقيق العدالة دون الإضرار بالمصلحة الوطنية.

🗣️ رياض جراد: “الصلح العادل بدل الابتزاز السياسي”

في تعليق له على القرار، اعتبر الإعلامي رياض جراد أن الإفراج عن المخلوفي يحمل بعدًا وطنيًا وإنسانيًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في علاقة الدولة برجال الأعمال.
وقال جراد إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قدّم “عرضًا تاريخيًا” يقوم على الصلح مقابل إعادة الأموال، معتبرًا أن هذا النهج يُعيد الثقة بين رأس المال الوطني ومؤسسات الدولة. وأضاف أن ما كان يُمارس من ابتزاز خلال “العشرية السوداء” أصبح من الماضي، وأن القانون أصبح الإطار الوحيد لتنظيم العلاقة بين المستثمر والدولة.

💰 دعوة إلى الانخراط في مسار التصالح

ودعا جراد في منشوره بقية رجال الأعمال المعنيين بالقضايا ذات الصبغة المالية إلى الانخراط الإيجابي في مسار المصالحة، مبرزًا أن القضاء هو الفيصل العادل في حال رفض البعض تسوية وضعياتهم. وأشار مراقبون إلى أن ملف المخلوفي قد يشكّل سابقة تشجع بقية رجال الأعمال على الصلح الطوعي واستعادة النشاط الاقتصادي تحت مظلة القانون والشفافية.

📈 رسالة ثقة نحو الاقتصاد الوطني

الإفراج عن المخلوفي يرسل، وفق خبراء الاقتصاد، إشارة طمأنة للأسواق والمستثمرين، ويؤكد أن الدولة تتجه نحو توازن بين مكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار. كما يمثل هذا القرار إعادة بناء لجسور الثقة بين مؤسسات الدولة ورجال الأعمال، في إطار رؤية وطنية تسعى إلى تحريك الدورة الاقتصادية وإحياء روح المبادرة الخاصة.

🧭 خاتمة

لم يكن قرار الإفراج عن عبد العزيز المخلوفي مجرد حدث قضائي، بل تحوّل سياسي واقتصادي يُكرّس فلسفة جديدة في الحوكمة، تقوم على الصلح لا الصدام، والمصلحة الوطنية لا الانتقام السياسي. وهي رسالة واضحة بأن الاقتصاد النزيه هو الطريق نحو العدالة المستدامة والنهضة الوطنية.

—
🖋️ فريق تحرير موقع تونس 33