هدم نزل البحيرة: القرار النهائي للسلطات التونسية والمستثمر الليبي..
أشعل بدء الأشغال لهدم نزل البحيرة، المعروف بتصميمه الفريد على شكل هرم مقلوب، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. بعض المتابعين رأوا أن المبنى فقد بريقه ويحتاج إلى تجديد شامل، بينما اعتبر آخرون أن القرار يمثل اعتداءً على معلم معماري ارتبط بذاكرة أجيال تونسية.
المستثمر الليبي والترخيص المشروط
بعد بيع النزل قبل سنوات إلى مستثمر ليبي، ظل مغلقًا فترة طويلة في انتظار التراخيص اللازمة. أخيرًا حصل المستثمر على موافقة السلطات، لكن ضمن شروط صارمة تهدف للحفاظ على هوية المبنى والمعالم المعمارية للمنطقة.
تصريحات الإعلامي سمير الوافي
دخل الإعلامي سمير الوافي لتوضيح الصورة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل غير دقيق وغالبًا مجرد إشاعات. وأوضح أن الهدم ضروري لإعادة ترميم المبنى وتجديده، مؤكّدًا أن المشروع سيتضمن إعادة بناء التصميم القديم بطريقة عصرية وأضخم، مع الحفاظ على الشكل الهرمي المقلوب واللمسة التاريخية التي تمثل هوية المعمار والسياحة في العاصمة.
المشروع وتأثيره على محيط النزل
أضاف الوافي أن المشروع الجديد سيعيد إحياء المنطقة المحيطة بالنزل ويغير واجهتها البحرية بالكامل، مع المحافظة على الطابع القديم للمكان. المشروع يشمل البنايات المجاورة ليصبح المشهد العام أكثر جاذبية وفخامة، بما يعكس حرص السلطات على عدم التفريط بالرمزية التاريخية للموقع.
قيمة نزل البحيرة المعمارية
شُيّد النزل في ثمانينيات القرن الماضي، وكان يعدّ تحفة هندسية سبقت عصرها وواحدًا من أبرز المعالم في شمال إفريقيا. اليوم، تحرص الدولة على إعادة البناء بنفس الروح المعمارية، لتستمر الهوية التاريخية والثقافية للمكان ضمن النسخة الجديدة للنزل.
