عاجل / بعد انتظار دام سنوات: الرئيس قيس سعيّد يُطلق رسميًا القرار التاريخي..
رسمياً: الرئيس سعيّد يُفعّل القرار التاريخي الذي انتظره التونسيون طويلاً

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد من قصر قرطاج عن انطلاق تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، في خطوة وُصفت بأنها “نقطة تحوّل” في مسار معالجة أزمات البطالة والتنمية التي تعيشها تونس منذ سنوات. هذا الإعلان، الذي جاء خلال جلستين منفصلتين مع وزيري الشؤون الاجتماعية والتشغيل، يعكس توجهاً جديداً نحو إرساء عدالة اجتماعية أكثر واقعية ومباشرة.
من “المناولة” إلى كرامة العامل
في لقائه مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، شدّد الرئيس سعيّد على أنّ القرارات الترقيعية لم تعد كافية، داعياً إلى صياغة سياسة اجتماعية شاملة تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات. وركّز في حديثه على ملف “المناولة” الذي أصبح، حسب قوله، رمزاً لاستغلال العمال تحت غطاء قانوني هشّ.
وقال سعيّد في تصريح لافت: “قطرة عرق واحدة هي أمانة”. عبارة تحمل في طياتها رسالة قوية بأنّ كرامة العامل خط أحمر، وأن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً سياسياً، بل شرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي والاستقرار الوطني.
تعديل مرسوم الشركات الأهلية: نحو فرص جديدة للشباب
أما اللقاء الثاني، الذي جمع سعيّد بوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، فقد خُصص لإطلاق العمل رسمياً بالمرسوم المنقّح عدد 15 لسنة 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية. التعديل الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع الشباب على بعث مشاريعهم الخاصة بعيداً عن التعقيدات القانونية السابقة.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الشركات ليست مجرد “آلية اقتصادية”، بل رافعة حقيقية للتنمية المحلية، تمكّن الشباب من خلق الثروة والمساهمة في تنمية مناطقهم، خصوصاً في الجهات الداخلية المهمّشة. كما دعا إلى تكثيف الحملات الإعلامية للتعريف بالمشروع حتى يتمكن المواطنون من استغلال هذه الفرص بشكل فعلي.
مرحلة جديدة من الواقعية السياسية والاجتماعية
هذه القرارات لم تمر مرور الكرام، إذ اعتبرها مراقبون بداية مرحلة تنفيذ فعلية بعد سنوات من الوعود والخطابات. ويرى اقتصاديون أن نجاح هذا التوجه يعتمد على قدرة الدولة في توفير التمويل والمرافقة الفنية للشركات الأهلية، إضافة إلى إصلاح المنظومة الجبائية وتشجيع الاقتصاد التضامني.
أما على المستوى الاجتماعي، فإن الرسالة الأبرز في خطاب سعيّد كانت واضحة: الشباب والعمال في قلب أولويات الدولة، والعدالة الاجتماعية لن تبقى مجرد عنوان بل ستتحول إلى ركيزة أساسية في مشروع تونس الجديدة.
📌 فريق تحرير موقع تونس 33