تطور قضائي جديد: قرار رسمي من محكمة التعقيب ضد وديع الجريء
في تطوّر جديد على الساحة الرياضية والقضائية، تم إصدار قرار قضائي في وقت سابق بحق وديع الجريء، الرئيس السابق لـ الجامعة التونسية لكرة القدم، على خلفية تحقيقات معمّقة شملت عدداً من الملفات الحساسة المرتبطة بإدارته للجامعة، خاصة في الجوانب المالية والإدارية خلال فترة إشرافه.
الملف يعود إلى الواجهة مجددًا
القرار القضائي جاء ضمن مسار تتبّع قانوني مستمر يهدف إلى التأكد من مدى احترام مبادئ الشفافية وحسن التصرف في المال العام داخل المؤسسات الرياضية، حيث تسعى الجهات القضائية إلى كشف كل ما يتعلق بممارسات التسيير السابقة في الجامعة.
محكمة التعقيب تعيد الملف للنظر
وبموجب حكم صادر عن محكمة التعقيب، تقرّر إعادة الملف إلى الجهات القضائية المختصة من أجل مراجعة دقيقة للإجراءات والمعطيات، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم القرائن واستجلاء حقيقة ما جرى خلال فترة رئاسة وديع الجريء.
اهتمام شعبي ورسمي بالملف
وقد لقي هذا التطور اهتمامًا واسعًا من الرأي العام، نظراً لما يمثله من اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في مكافحة الفساد الرياضي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الهياكل العامة، وخاصة الرياضية منها.
