تورط إداري ومالي يُسقط رؤوسًا كبيرة.. بطاقات إيداع تصدر اليوم في حق هؤلاء ..

في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بطاقتي إيداع بالسجن ضد موظفين ببلدية المروجات، على خلفية شبهات تتعلق بتوزيع غير قانوني لمقاسم داخل السوق البلدي بالمنطقة.

ثمانية مشتبه بهم والتحقيقات متواصلة

وأكد الصادق الجويني، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن النيابة العمومية أحالت ثمانية أشخاص على التحقيق، من بينهم موظفون وإطارات بالبلدية، إضافة إلى عدد من المستفيدين من المقاسم التجارية المشبوهة.

وبحسب نفس المصدر، قرّر قاضي التحقيق إيداع موظفَين السجن بصفة فورية، فيما تم تأجيل جلسات استنطاق باقي المشتبه بهم وعددهم ستة، لمواصلة جمع الأدلة والمعطيات الضرورية قبل اتخاذ قرارات إضافية.

مكافحة الفساد في الإدارات العمومية

وتندرج هذه القضية في إطار جهود القضاء التونسي لتكريس الشفافية ومحاربة الفساد في البلديات والمرافق العمومية، لا سيما في ملفات تتعلق بتوزيع الامتيازات التجارية، حيث تسعى الجهات الرقابية إلى ضمان تكافؤ الفرص واحترام القانون في توزيع المقاسم والأسواق.

وتعكس هذه الخطوة إصرار السلطات القضائية على متابعة كل شبهات التجاوزات، بما يعزز ثقة المواطن في أجهزة الدولة ويُرسّخ مبدأ المساءلة والمحاسبة.