فيديو صادم: كاميرات المراقبة تكشف هوية المتورط الحقيقي في جريمة رحمة لحمر ..

تشهد قضية رحمة لحمر، التي تعود إلى عام 2020، تطورات لافتة عقب استكمال التحقيقات المعمقة التي أشرفت عليها الجهات القضائية المختصة، حيث أُعلن عن تورّط 31 شخصًا في القضية، من بينهم رجل الأعمال مهدي بن غربية، الذي صدر بحقه قرار إيداع بالسجن، تم تأكيده مؤخرًا من قبل محكمة التعقيب.

قرار الإيداع بالسجن: تأكيد بعد الطعن

أوضح المحامي الطيب بالصادق، ممثل عائلة الضحية، أن قرار الإيداع بالسجن ليس جديدًا، بل يعود إلى سنة 2023 حين صدر عن دائرة الاتهام، إلا أنه تم تعليقه مؤقتًا بعد طعن تقدّم به فريق الدفاع.
لكن بعد مرور عامين، تم تثبيت القرار، وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق الذي شرع في تنفيذ ما ورد في لائحة الاتهام، مستأنفًا جلسات الاستماع لبقية المتورطين.

الأدلة التقنية: جريمة مدبّرة ومنظّمة

أظهرت التحريات التقنية والفنية التي شملت تفريغ مكالمات، ومراجعة فيديوهات مراقبة، واستجواب شهود، وجود تنسيق مسبق بين عدة أطراف.
كما بينت المعطيات أن الجريمة نُفذت باستخدام سيارات خاصة ومسارات محددة، ما يُسقط فرضية “العمل الفردي” ويعزّز رواية “التنظيم المحكم”.

علاقة الضحية بالمتهم الرئيسي

صرّح المحامي أن الفتاة رحمة لحمر كانت تعمل بإحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال مهدي بن غربية، مشيرًا إلى أن لائحة التهم الموجهة حاليًا تشمل:

• المساس بسلامة الأشخاص
• الانخراط في تنظيمات غير قانونية
• ارتكاب أعمال تمسّ بالنظام العام

هذه التهم تشكل أساسًا قانونيًا قويًا في دفع الملف نحو مسار قضائي معقّد قد يكشف المزيد من المتورطين خلال الفترة القادمة.

القضية تحت مجهر الرأي العام

ينتظر الشارع التونسي بشغف ما ستؤول إليه التحقيقات، خاصة مع اشتداد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وارتفاع الأصوات المطالبة بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المتورطين.
ومن المتوقع أن يُصدر قاضي التحقيق قرارات حاسمة في الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من جلسات الاستماع وتدقيق المحاضر النهائية.