عاجل : هل تغادر عبير موسي السجن قريبًا؟ مصادر تكشف آخر التطورات ..
عبير موسي تُثير الجدل من جديد: “أنهيت العقوبة… لكنني ما زلت رهن الاحتجاز”
تشهد الساحة السياسية والقانونية في تونس حالة من التوتر بعد التصريحات التي أدلت بها عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، من داخل سجنها، حيث أعلنت عن إتمامها مدة العقوبة السجنية المقدّرة بـ16 شهرًا، دون أن يتم الإفراج عنها، ووصفت ما يحدث معها بأنه “احتجاز تعسفي وغير قانوني”.
اتهامات بـ”خرق القانون” واحتجاز دون سند قانوني
وفي رسالة مسربة من سجن “ببلي” بولاية نابل، أكدت موسي أن إدارة السجن رفضت تمكينها من وثيقة رسمية تُثبت انتهاء العقوبة، رغم إبلاغها شفويا بعدم وجود أي بطاقات إيداع جديدة أو قضايا أخرى عالقة. واعتبرت أن استمرار احتجازها يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون ومخالفًا لمجلة الإجراءات الجزائية، مما يضع الملف برمّته في خانة ما أسمته بـ”الاحتجاز التعسفي”.
هيئة الدفاع: لا مبرر قانوني للإيقاف
من جهته، أوضح المحامي كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن موسي، أن موكلته قضت العقوبة الصادرة بموجب حكم استند إلى شكاية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استنادًا إلى المرسوم 54، والذي تضمن تهمًا من بينها نشر أخبار كاذبة. وأكد أن موسي أنهت المدة السجنية المحددة وأن كافة بطاقات الإيداع المرتبطة بقضايا أخرى قد انتهى مفعولها، ما يعني – بحسب قوله – عدم وجود أي أساس قانوني لاستمرار إيقافها.
دعوات للإفراج وتحذير من “التوظيف السياسي”
وأكد كريفة أن فريق الدفاع بصدد دراسة خطوات تصعيدية قانونية، تشمل تقديم شكاوى ضد من وصفهم بـ”المسؤولين عن الخرق القانوني الخطير”، مطالبًا النيابة العمومية ووزارة العدل بالتدخل العاجل لـإطلاق سراح عبير موسي وفتح تحقيق حول ملابسات استمرار احتجازها.
خلفية القضية
يُذكر أن عبير موسي تم إيداعها السجن في أكتوبر 2023 على خلفية قضايا أثارت جدلاً واسعًا، أبرزها مخالفة القانون الانتخابي التونسي، إلى جانب اتهامات تتعلق بـ”نشر معلومات مضللة”. وتُعد موسي من الشخصيات المعارضة البارزة في تونس، وتعرف بمواقفها الحادة تجاه السلطة القائمة.
ويُرتقب أن يشهد هذا الملف مزيدًا من التطورات في الأيام القادمة، وسط مطالب بتوضيح رسمي من وزارة العدل والجهات القضائية، وتخوفات من تسييس القضية وتحويلها إلى وسيلة لـتصفية الخصوم السياسيين.
