عاجل : السلطات المصرية تحسم موقفها النهائي من دخول قافلة الصمود ..
كشفت صحيفة الشرق الأوسط، نقلًا عن مصدر مسؤول مصري، أن السلطات المصرية أصدرت تعليمات صارمة بمنع دخول قافلة “الصمود المغاربية” إلى أراضيها، وذلك بسبب عدم التزام المشاركين بالإجراءات القانونية والضوابط الرسمية المعمول بها.
تأشيرات سياحية استُخدمت لأغراض مخالفة
وأوضح المصدر أن العشرات من المشاركين في القافلة حصلوا على تأشيرات سياحية لدخول مصر، إلا أن أجهزة الأمن المصرية اكتشفت أن النية الحقيقية كانت المشاركة في تحركات احتجاجية ومسيرات نحو معبر رفح، وهو ما اعتبرته القاهرة تحايلاً على إجراءات التأشيرة ومخالفة صريحة للقوانين المصرية.
وأشار إلى أن عدداً من هؤلاء الأشخاص تم ترحيلهم إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول مصر مجددًا، مؤكداً أن القرار بمنع القافلة سيظل ساريًا حتى لو وصلت إلى الحدود المصرية من ليبيا.
أمن قومي وخطوط حمراء
شدد المصدر على أن القاهرة لن تسمح بأي تحركات عشوائية أو غير منسقة قد تُفسّر كتهديد مباشر للأمن القومي المصري أو تسهم في تأجيج التوترات على الحدود مع قطاع غزة، خصوصًا في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، في إشارة إلى التصعيد المستمر في غزة منذ أكتوبر 2023.
تعقيدات إضافية للقافلة
هذا القرار يضيف تعقيدًا جديدًا أمام قافلة “الصمود” التي كانت قد توقفت في مدينة سرت الليبية بسبب إشكالات وثائقية وإدارية، بحسب بيان سابق أصدرته وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.
وبهذا تتعرض القافلة لضغوط متزايدة من عدة أطراف إقليمية، وسط دعوات من منظمات دولية وحقوقية لإيجاد مخرج إنساني يسمح بإيصال المساعدات إلى غزة، دون تعريض الأمن الإقليمي للخطر أو انتهاك القوانين الداخلية للدول المضيفة.
