خبر صادم: نهاية مأساوية لرجل الأعمال المعروف محمد فريخة تهز الشارع التونسي..

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس في 19 ديسمبر 2023 حكمًا يقضي بإعلان إفلاس شركة سيفاكس للطيران، معتبرة أن تعثرها المالي بدأ منذ 10 جوان 2022. وأوكلت المهمة إلى القاضية سونيا بن مسعود لمتابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتصفية الشركة. القرار شكّل لحظة مفصلية في تاريخ مشروع تأسس سنة 2011 وسط طموحات كبيرة بجعل تونس وجهة بارزة في مجال الطيران الخاص.

تاريخ قصير مليء بالعثرات

رغم الانطلاقة الواعدة، واجهت الشركة منذ بداياتها صعوبات تشغيلية ومالية. فقد توقفت رحلاتها سنة 2015، ثم حاولت محكمة صفاقس سنة 2017 إنقاذها بخطة إعادة هيكلة، لتتبعها مبادرات جديدة في 2019. لكن جميع المحاولات فشلت في إعادة الشركة إلى السوق المحلي، واكتفت بتحركات محدودة في الخارج دون جدوى تُذكر.

المسار القضائي لمحمد فريخة

تزامن الإفلاس مع قضايا معقدة طالت مؤسس الشركة، رجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة. ففي سبتمبر 2023 تم إيقافه تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن القطب القضائي المالي، قبل أن تقرر دائرة الاتهام في ديسمبر 2024 إحالته مع وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني وعدة مسؤولين سابقين إلى الدائرة الجنائية للفساد المالي. الملف يضم اتهامات تتعلق بالتمويلات والقرارات الإدارية المرتبطة بالشركة.

تصريحات مثيرة للجدل

في فيفري 2025، خرج فريخة عن صمته مؤكّدًا أنّ جميع الاختبارات القضائية أثبتت براءته من أي مكاسب شخصية، مشددًا على أنه ضخّ أمواله الخاصة وخسر مبالغ طائلة. وألقى باللوم على ما وصفه بـ“التعطيلات المتعمدة والإشاعات المغرضة” التي قادت إلى انهيار الشركة. في المقابل، وجّهت النائبة فاطمة المسدي انتقادات لوزارة النقل، معتبرة أن تجديد رخصة الشركة رغم تدهورها المالي يرقى إلى تواطؤ أو على الأقل سوء إدارة جسيم.

اتهامات إضافية تزيد الغموض

الأكثر إثارة كان ما كشفه محامٍ يمثل أحد الدائنين، حيث اتهم الشركة بلعب دور في نقل شباب تونسيين نحو تركيا خلال الأزمة السورية، في رحلات لم تُعرف وجهة الكثير من ركابها بعد الوصول. هذا الاتهام الخطير فتح بابًا جديدًا للجدل، وجعل ملف “سيفاكس” يتجاوز البعد الاقتصادي ليطال قضايا أمنية وسياسية شديدة الحساسية.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

إيقاف فريخة أدّى إلى انسحاب شركاء استراتيجيين وسحب الطائرات المستأجرة، وهو ما سرّع الانهيار. ومع صدور الحكم بالإفلاس، تكبد المساهمون والدائنون، إضافة إلى مئات العاملين السابقين، خسائر ضخمة، مما جعل القضية من أكثر الملفات إثارة للرأي العام في تونس خلال السنوات الأخيرة.

خاتمة: ملف لم يُغلق بعد

بين قرار الإفلاس، وتواصل التحقيقات، وتعدد الاتهامات، تبقى قضية “سيفاكس للطيران” مفتوحة على مفاجآت جديدة. فالمحاكمات القادمة قد تكشف تفاصيل تُعيد رسم صورة مشروع بدأ كحلم وطني للنهوض بقطاع الطيران التونسي، لكنه انتهى إلى واحد من أكثر الملفات القضائية تعقيدًا في تاريخ البلاد.