🚨 تحذير قانوني صارم من مريم اللواتي: فيديو أو صورة على فيسبوك قد يتسبب لك بالسجن..

في زمن تتسارع فيه المعلومات وتُلتقط فيه الصور بضغطة زر، حذّرت المحامية مريم اللواتي بوعصيدة من الانزلاق إلى ما وصفته بـ“الانتقام الرقمي”، أي نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر شبكات التواصل بنية الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم. تحذيرها جاء في سياقٍ متنامٍ لجرائم إلكترونية باتت تهزّ الرأي العام في تونس، خصوصًا مع ما تخلفه من آثار اجتماعية ونفسية قاسية يصعب محوها.

📸 الحق في الصورة… من الحرية إلى المسؤولية

تؤكد بوعصيدة أنّ الصورة لم تعد مجرّد وسيلة للتعبير أو التوثيق، بل أصبحت “معطًى شخصيًا” يحظى بحماية قانونية صريحة. فالقانون التونسي يُعامل الصورة باعتبارها جزءًا من هوية الفرد، ولا يجوز نشرها أو تداولها دون موافقة مسبقة وصريحة من صاحبها.

وتُضيف أن “الكثيرين يجهلون أن مشاركة صورة لشخص دون إذنه، حتى لو بدافع المزاح أو الفضول، قد تُعرّضهم للمساءلة الجزائية”. هذا المفهوم، بحسب قولها، ما يزال غائبًا في الثقافة الرقمية لدى جزء كبير من المستخدمين، الذين يخلطون بين “الحق في التوثيق” و“الحق في النشر”.

⚖️ من التشهير إلى الإدانة

وترى بوعصيدة أن أخطر ما في الظاهرة هو “تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة محاكمة موازية”، يُدان فيها الناس قبل أن يقول القضاء كلمته.
فعندما تُنشر صورة أو مقطع فيديو بدافع التشهير أو الانتقام، فإن الفعل يتحول قانونيًا إلى جريمة يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن والغرامة، خاصة إذا تسبّب في أضرار مادية أو نفسية للشخص المعني.

وتشير إلى أن “القانون لا يفرّق بين التشهير المباشر والتشهير الرقمي، فكلاهما اعتداء على الكرامة الإنسانية، لكن خطر الوسائط الإلكترونية يكمن في سرعة الانتشار واستحالة السيطرة على الضرر بعد حدوثه”.

🧾 التوثيق لا يعني النشر

توضح بوعصيدة أن توثيق واقعة عبر الهاتف لا يمنح صاحبها الحق في نشرها على الملأ، لأنّ “التوثيق في حد ذاته يُعتبر عملاً مشروعًا، لكن النشر دون مبرر قانوني أو إذن يتحوّل إلى فعل مجرَّم”.
وتُشير إلى أن القانون يتيح استخدام هذه المواد كوسائل إثبات أمام القضاء فقط، وليس كوسائل للانتقام أو الضغط الاجتماعي.

🚨 عندما يصبح الضرر مضاعفًا

في حالات كثيرة، لا يتوقف الضرر عند حدود الضحية، بل يمتد إلى عائلتها وبيئتها المهنية والاجتماعية. وتلفت بوعصيدة إلى أن “الانتهاك الرقمي لا يُمحى”، فحتى بعد حذف المحتوى، تبقى آثاره في الذاكرة الجماعية والفضاء الافتراضي، مما يجعل التعويض المادي غير كافٍ لجبر الضرر المعنوي.

🧠 دعوة إلى الوعي قبل العقوبة

تختم بوعصيدة حديثها برسالة واضحة: “لا يمكن أن نحارب الجريمة الرقمية فقط بالعقوبات، بل بالوعي والمسؤولية”.
ففي نظرها، الوعي الرقمي أصبح اليوم ضرورة أخلاقية قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، لأنّ حرية النشر، مهما كانت واسعة، تتوقف عند حدود كرامة الآخر وحقه في الخصوصية.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33