⚖️ هيئة المحامين تتحرّك في ملف سنية الدهماني.. وكشف تفاصيل مثيرة للجدل..
قضية سنية الدهماني تعود للواجهة… هيئة المحامين تراسل وزارة العدل وتكشف تفاصيل مثيرة!
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة العدل بخصوص ما اعتبرته “معاملة غير متساوية” تعرضت لها المحامية سنية الدهماني أمام لجنة السراح الشرطي خلال جلسة يوم 8 أكتوبر 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الهياكل المهنية والسلطات القضائية حول مبدأ المساواة في تطبيق القانون.
لجنة السراح الشرطي تثير الجدل
ووفق ما جاء في محضر اجتماع مجلس الهيئة المنعقد يوم 23 أكتوبر الجاري، فإن اللجنة المختصة لم تنظر في ملف سنية الدهماني، رغم أنها قضت في السجن عامًا وخمسة أشهر وأربعة أيام من أصل عقوبة حُددت بسنتين وشهرين.
وقد برّرت اللجنة قرارها بعدم النظر في الملف بكون الأحكام الصادرة ضدها “غير نهائية”، في حين تؤكد الهيئة أن هذه الأحكام باتت نهائية منذ 11 جويلية 2025، بموجب قرار تعقيبي رفض الطعن وثبّت الحكم الأصلي.
موقف الهيئة: الدفاع عن المساواة وسيادة القانون
وشددت الهيئة في بيانها على تمسكها الصارم بمبدأ المساواة أمام القانون، معتبرة أن ما حصل يمثل “إخلالًا بالإجراءات القانونية ومساسًا بضمانات المحاكمة العادلة”.
كما دعت وزارة العدل إلى التدخل الفوري لتصحيح الوضع، وضمان أن تُطبّق معايير السراح الشرطي على جميع المساجين دون تمييز، بغض النظر عن خلفياتهم المهنية أو مواقفهم السياسية أو الإعلامية.
خلفية القضية: بين حرية التعبير واستقلال القضاء
تعود قضية سنية الدهماني إلى تصريحات إعلامية أثارت جدلاً واسعًا في الساحة الوطنية، وأدت إلى صدور حكم بالسجن ضدها بتهم تتعلق بما اعتُبر “إساءة لمؤسسات الدولة”. ومنذ ذلك الحين، تحوّلت قضيتها إلى رمز للجدل القائم بين حرية التعبير واحترام مؤسسات الدولة.
وقد شهدت المنظمات الحقوقية، ومن بينها الهيئة الوطنية للمحامين، سلسلة من التحركات دفاعًا عن مبدأ استقلالية المهنة وحقوق الدفاع، معتبرة أن “الزجّ بالمحامين في قضايا ذات خلفية سياسية أو إعلامية يشكل خطرًا على مبدأ دولة القانون”.
تفاعلات داخل الوسط الحقوقي والإعلامي
أثار موقف الهيئة تضامنًا واسعًا في صفوف المحامين والحقوقيين، الذين دعوا إلى مراجعة إجراءات السراح الشرطي واعتماد معايير شفافة وواضحة، بعيدًا عن أي تأثيرات أو اعتبارات غير قانونية.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك من قبل الهيئة يعكس رغبة متزايدة لدى الهياكل المهنية في إعادة ضبط العلاقة مع السلطة القضائية، خصوصًا في ظل تواتر القضايا ذات الطابع السياسي أو الإعلامي التي طالت محامين وصحفيين في الأشهر الأخيرة.
نحو مراجعة شاملة لآليات السراح الشرطي
في ختام بيانها، أكدت الهيئة الوطنية للمحامين أنها ستواصل متابعة الملف قانونيًا وإداريًا، مع الحرص على ضمان تطبيق القانون بعدل وشفافية، معتبرة أن ما حدث في ملف الدهماني يجب أن يشكل منطلقًا لإصلاح شامل لآليات السراح الشرطي بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – الهيئة الوطنية للمحامين
