بعد صدور الحكم بالسجن 12 سنة: أول ردّ من عبير موسي داخل السجن..

أعاد الحكم الصادر عن إحدى الدوائر القضائية بتونس، والقاضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة اثني عشر عامًا، فتح نقاش واسع في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة بالنظر إلى طبيعة التهم وخلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية مكتب الضبط” برئاسة الجمهورية.

من واقعة إدارية إلى ملف قضائي ثقيل

تعود جذور القضية إلى يوم 3 أكتوبر 2023، عندما توجهت عبير موسي إلى مقر مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية بقرطاج، مرفوقة بعدد من أنصار حزبها. ووفق المعطيات المتداولة، كانت موسي تنوي إيداع ملف قانوني يتضمن طعونًا واستئنافات ضد جملة من المراسيم الرئاسية.
غير أن ما بدأ كخطوة إجرائية، تحوّل بسرعة إلى حدث سياسي وإعلامي، بعد أن قامت موسي بتوثيق وجودها داخل محيط يُصنف كمرفق رسمي حساس، وبثّت مقاطع مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته السلطات خرقًا واضحًا للتراتيب الأمنية والقانونية المعمول بها داخل مؤسسات الدولة السيادية.

التهم والمحاكمة… مسار متوتر

اعتمدت هيئة المحكمة، في بناء ملف الاتهام، على توصيف الأفعال باعتبارها تدخل ضمن “تدبير فعل موجّه لتغيير هيئة الدولة”، وهي تهمة ثقيلة ذات أبعاد سياسية وقانونية عميقة.
وخلال جلسات المحاكمة، اختارت عبير موسي مقاطعة الاستنطاق ورفضت الإجابة عن أسئلة القضاة، في موقف قرأه متابعون على أنه شكل من أشكال الاعتراض على مسار القضية برمته، وليس مجرد دفاع إجرائي تقليدي.

خطاب المظلومية والدفاع عن الشرعية السياسية

في رسالة وجّهتها للرأي العام، اعتبرت موسي أن ما تتعرض له يندرج في إطار “التنكيل السياسي”، مؤكدة أنها حُرمت، وفق تعبيرها، من حقها في التعبير السياسي الحر ومن حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن الحكم الصادر ضدها لا يمسّ شخصها فقط، بل يسيء إلى صورة الدولة التونسية، خاصة في ما يتعلق بمكانة المرأة ودورها في الحياة العامة، مستحضرة المرجعية البورقيبية التي ترى أنها كرّست مشاركة النساء في الشأن السياسي.

نفي التهم والتشبث بخيار المعارضة السلمية

نفت رئيسة الحزب الدستوري الحر بشكل قاطع التهم المنسوبة إليها، وخاصة ما يتعلق بالتحريض على العنف أو السعي لتغيير هيئة الدولة بالقوة. وأكدت أن تاريخها السياسي، وخطاب حزبها، وتحركاتها الميدانية، تشهد — بحسب قولها — على التزامها بالعمل السلمي واحترام القانون واللجوء إلى المؤسسات والآليات الدستورية.
كما شددت على أن معارضتها للسلطة كانت قائمة على النقد السياسي والحجج القانونية، معتبرة أن الرد جاء في شكل إقصاء قضائي بسبب تمسكها بحقها في المعارضة والمنافسة السياسية.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

يمثل الحكم الصادر ضد عبير موسي محطة مفصلية في العلاقة المعقدة بين القضاء والسياسة في تونس ما بعد 25 جويلية. فمن جهة، تؤكد السلطة أن الملف قضائي بحت ويتعلق بحماية مؤسسات الدولة واحترام هيبتها، ومن جهة أخرى ترى أطراف سياسية وحقوقية أن توصيف الأفعال بتهم ثقيلة من قبيل “تغيير هيئة الدولة” يطرح تساؤلات جدية حول التناسب بين الفعل والعقوبة.
في السياق التونسي، لا يمكن عزل هذا الملف عن المناخ العام الذي يتسم بتقلص مساحات المعارضة وتزايد الاعتماد على المسار القضائي في إدارة الصراع السياسي. كما أن غياب المحكمة الدستورية يضاعف من حساسية مثل هذه القضايا، ويجعل الرأي العام منقسمًا بين من يرى في الأحكام تطبيقًا صارمًا للقانون، ومن يعتبرها توظيفًا للقضاء لإعادة رسم المشهد السياسي.
ويبقى الرهان الأكبر في المرحلة القادمة هو قدرة الدولة على إقناع التونسيين بأن العدالة تُدار بمعايير موحدة، بعيدة عن منطق الخصومة السياسية، حفاظًا على الثقة في المؤسسات وعلى الحد الأدنى من التوازن داخل الحياة العامة.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: متابعات قضائية وإعلامية