عاجل : تطورات صادمة في ملف جرايات المتقاعدين لسنة 2026..

في خضم نقاشات مالية واجتماعية معقّدة، برزت خلال الساعات الماضية تطورات جديدة حول ملف الزيادات في الأجور وجرايات التقاعد لسنة 2026، بعد تأكيد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان أنّ النسبة النهائية لن تتجاوز 3.8% في إطار مشروع قانون المالية الجديد. هذا الإعلان أعاد الجدل حول القدرة الشرائية للتونسيين، وعمّق الأسئلة بشأن خيارات الدولة في ظل وضع اقتصادي دقيق.

تراجع تدريجي عن المقترحات الأولية

كانت الحكومة قد درست في مرحلة أولى رفع الزيادة إلى 7%، قبل التراجع نحو مقترح 4%، ثم اعتماد نسبة 3.8% كحلّ نهائي. هذا المنحى التنازلي يعكس، وفق مراقبين، تمسّك السلطات ببرنامج تقشّفي يستهدف إعادة ضبط المالية العمومية، رغم الضغوط المتزايدة من النقابات والشارع.

مواقف البرلمان والحكومة: تقارب في التوجهات الاقتصادية

خلال مناقشة مشروع قانون المالية، ظهر تقارب لافت بين الحكومة ومجلس النواب في رفض العودة إلى نسبة 7%. هذا الاصطفاف السياسي يعكس، حسب خبراء، رغبة مشتركة في توجيه رسالة خارجية مفادها أنّ تونس ماضية في “ترشيد النفقات”، خاصة في ظل التزامات مالية كبيرة وضغوط دين عمومي مرتفعة.

تداعيات اجتماعية محتملة على الموظفين والمتقاعدين

يشعر جزء هام من الموظفين والمتقاعدين بأنّ الزيادة المعلنة أقلّ بكثير من واقع ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة. ومع تواصل تضخم نفقات السكن والنقل والمواد الأساسية، تبدو زيادة بـ3.8% غير قادرة على استيعاب تآكل الدخل الحقيقي للأسر، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتجاجات اجتماعية محتملة في 2026 ما لم تُرافق هذه الخطوة بإجراءات تخفيفية موازية.

النقاش الاقتصادي: بين المحافظة على “توازنات المالية العمومية” والبحث عن حلول اجتماعية

يعتبر خبراء الاقتصاد أنّ الحكومة وجدت نفسها بين ضغطين متناقضين:

• ضرورة حماية توازنات الدولة المالية.
• الحاجة الملحّة إلى إجراءات تحافظ على قدرة المواطنين الشرائية.

وفي غياب إصلاحات اقتصادية عميقة، يخشى متابعون أن تتحوّل هذه الزيادة المحدودة إلى “حل تقني” دون أثر اجتماعي ملموس.

تحليل خاص – فريق تحرير موقع تونس 33

تمثّل نسبة 3.8% مؤشراً واضحاً على توجه اقتصادي محافظ، يعكس رؤية حكومية تعتبر أنّ الأولوية خلال 2026 تتمثل في الحفاظ على التوازنات الكبرى. لكنّ هذا الخيار يحمل كلفة اجتماعية لا يمكن تجاهلها، خصوصاً أنّ نسبة التضخم في تونس خلال السنوات الأخيرة لم تنزل عن مستويات مرتفعة.

البرلمان، من جهته، اختار الاصطفاف مع التوجه المالي للدولة، في خطوة توحي برغبة في تقديم صورة “منضبطة” للممولين الدوليين. لكن السؤال الجوهري يظلّ قائماً:
هل يمكن للاقتصاد التونسي أن يستعيد توازنه دون مراعاة الضغط الاجتماعي المتصاعد؟

الشارع التونسي اليوم ينتظر تفسيرات رسمية أكثر دقة، كما ينتظر تدابير مصاحبة تحدّ من أثر هذه الزيادة المحدودة، سواء على المتقاعدين أو على الموظفين في السلم الوظيفي الأدنى.

خاتمة – سنة 2026 بين رهانات اجتماعية وضغوط مالية

مع تثبيت نسبة 3.8% كزيادة في الأجور وجرايات التقاعد، تدخل تونس مرحلة جديدة من النقاشات الحادّة بين من يرى في القرار ضرورة مالية، ومن يعتبره خطوة غير كافية لتحسين ظروف المواطنين. ويبقى السؤال مفتوحاً:
هل ستتم مراجعة هذه النسبة في الجلسات القادمة، أم أنّ الخيار أصبح نهائياً؟
موقع تونس 33 سيواصل متابعة كل تفاصيل النقاشات البرلمانية والمالية خلال الأيام القادمة.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: موقع مجلس نواب الشعب