عاجل : تطورات مثيرة في قانون الطلاق الجديد وهيئة المحامين تتدخل رسميًا ..

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم، الجمعة 9 ماي 2025، رفضها القاطع لمقترح تنقيح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، معتبرة إياه مشروعًا خطيرًا يهدد مصلحة الوطن ويضرب مكتسبات مهنة المحاماة والأسرة التونسية، في ظل مواصلة لجنة التشريع العام بالبرلمان النظر في هذا المقترح.

اعتراض على توسيع الاختصاصات وخاصة عقود الطلاق

يأتي الرفض أساسًا بسبب ما يتضمنه المشروع من توسيع في صلاحيات عدول الإشهاد، وخاصة ما يتعلق بـ”إبرام عقود الطلاق بالتراضي”، وهو ما اعتبرته الهيئة مسًّا بدور القضاء والأسرة وحقوق المرأة، بل وخطرًا على السلم الاجتماعي والأمن القانوني.

موقف نقابي حازم وتحذير من “العبث القانوني”

وأكدت الهيئة في مراسلة رسمية وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء اللجنة، أن هذا المقترح يمثل “عبثًا قانونيًا” بمكتسبات الدولة والمواطنة، معتبرة أنه يستهدف بشكل مباشر المحامين، الذين يتجاوز عددهم 9160 محاميًا مباشرًا، بينهم آلاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل.

كما شددت على استعدادها لخوض جميع أشكال النضال والتحركات الاحتجاجية للتصدي لهذا المقترح، الذي اعتبرته استيلاءً غير مبرّر على اختصاصات مهن أخرى وعلى رأسها المحاماة.

دفاع عدول الإشهاد: تطوير المهنة وتعزيز الأمن التعاقدي

في المقابل، دافع ممثلو الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد خلال جلسة استماع برلمانية، عن مشروع القانون، مؤكدين أن القانون الحالي (عدد 60 لسنة 1994) بات متخلفًا عن المعايير الدولية، وأن التنقيحات المقترحة تهدف إلى تعصير المهنة وتعزيز الأمن التعاقدي، مما يشجع على الاستثمار ويضمن شفافية أكبر في التعاملات.

كما شددوا على أن عدول الإشهاد، بصفتهم مأمورين عموميين، يسجلون العقود وجوبًا بالقباضات المالية، مما يضمن حقوق الدولة ويحقق حماية قانونية أكبر للمتعاملين.