عاجل : سامي الفهري يواجه العدالة من جديد… والحكم يصدر في الجلسة الأخيرة ..
قرّرت هيئة الدائرة الجناحية “مكرّر”، المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل البت في ملف يتعلّق بمخالفات ديوانية شابت عملية توريد أجهزة تقنية مخصصة للاستعمال في المجال السمعي البصري، ويشمل الملف اسم المخرج التلفزيوني المعروف سامي الفهري، حسب ما كشفه مصدر مطّلع لـ”ديوان أف أم”.
شبهات خروقات في إجراءات التوريد ومشاركة أجنبي الجنسية
وتعود جذور القضية إلى وجود شبهات بوقوع خروقات أثناء عملية إدخال معدات تقنية إلى التراب التونسي، يُعتقد أنها استُعملت لاحقًا في نشاطات إنتاج تلفزيوني. وتشير التحقيقات إلى تورط شخص أجنبي الجنسية إلى جانب سامي الفهري، ما يفتح المجال أمام فرضية وجود تعاملات عابرة للحدود في القطاع الإعلامي، وقد تكون ذات طابع تجاري أو إداري.
من الاتهام إلى المحاكمة: الملف ينتقل إلى المحكمة الابتدائية
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، والمتخصصة في قضايا الفساد المالي، قد أحالت الملف إلى الدائرة الجناحية المختصة بالمحكمة الابتدائية، بعد استكمال التحقيقات وتوجيه تهم بارتكاب مخالفات للقانون الديواني، مع إمكانية وجود انتهاكات مالية أو إدارية إضافية.
تداعيات محتملة واهتمام إعلامي واسع
من المنتظر أن يشهد الملف تطورات جديدة في الجلسات المقبلة، في ظل موقع سامي الفهري البارز في المشهد الإعلامي التونسي، وما رافق هذه القضية من تفاعل واسع في الأوساط القانونية والإعلامية. وتشير التوقعات إلى أن المحكمة ستتطرق لعناصر فنية دقيقة تتعلق بإجراءات التوريد، والتصاريح الديوانية، ومدى الالتزام بالتشريعات المنظمة لقطاع التجهيزات السمعية البصرية.
دعوة إلى الشفافية في المجال الإعلامي
تسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على أهمية الشفافية واحترام القوانين في كل ما يخص المعاملات التجارية والفنية، خاصة في قطاع الإعلام المرئي، الذي يُعدّ من أبرز أدوات التأثير في الرأي العام التونسي والعربي. ويُعتبر احترام الإجراءات القانونية في التوريد والتصاريح عنصرًا محوريًا لضمان بيئة إنتاجية نظيفة وشفافة.
