عاجل: إجراءات جديدة تُصدر بشأن السيارات الإدارية في الدولة ..
أكد وجدي الهذيلي ، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال جلسة حوارية عُقدت يوم الجمعة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة ستتكثفّ مراقبتها الميدانية لاستعمال السيارات الإدارية طوال موسم الصيف. ويأتي ذلك ضمن خطة وطنية تهدف إلى الحدّ من التجاوزات وضمان الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد العامة.
في هذا الإطار، أكّد الهذيلي أنّ الوزارة طوّرت منظومة الرقابة من خلال تعميم استخدام تقنية التموقع العالمي (GPS) على جميع السيارات الإدارية، ما يساهم في:
- ترشيد استهلاك المحروقات،
- ضمان الاستخدام الأمثل للسيارات الحكومية،
- حماية أملاك الدولة من الاستغلال غير المشروع.
وتتم هذه الجهود بالتوازي مع تعزيز التعاون والتنسيق مع الهياكل الجهوية لضمان أوسع تغطية رقابية.
توسيع فرق المراقبة الميدانية
كجزء من هذه الاستراتيجية، أُنشئت ثلاث فرق رقابية جديدة في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، شرعت في عملها مطلع مايو 2025، في خطوة تؤكد حرص الدولة على تعميم الرقابة على مستوى كافة الجهات.
أرقام الأداء الرقابي (يناير–مايو 2025)
- تسجيل 187 محضر مخالفة لاستغلال غير قانوني للسيارات الإدارية.
- مراقبة 8,410 سيارة إدارية على الأقل.
- تنفيذ 288 دورية رقابية ميدانية.
مقارنة بأداء عام 2024
- 784 محضراً للمخالفات.
- مراقبة 23,900 سيارة إدارية.
- تنفيذ 875 دورية رقابية.
تعكس هذه البيانات تحسّناً ملموساً في أداء الوزارة، إذ تعزز مبدأ المساءلة وترسّخ ثقافة احترام المال العام، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن سوء استخدام الآليات الحكومية خلال فترات الذروة الصيفية.
الهدف الأسمى
تهدف هذه المبادرات إلى:
- تحسين كفاءة الأداء الإداري.
- ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة.
- الحدّ من التجاوزات التي تُكبّد الدولة أعباء مالية إضافية.
