عاجل : القضاء التونسي يصدر عقوبة ثقيلة بالسجن وغرامة بـ17 ألف دينار ضد مسؤول بارز ..

🟥 القضاء التونسي يصدر حكمًا بالسجن 8 سنوات ضد موظف عمومي بتهمة اختلاس أموال الدولة

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 17 ألف دينار، في حق مسؤول مالي بإحدى القباضات بالعاصمة، بعد ثبوت تورّطه في الاستيلاء على أموال عمومية بطرق احتيالية على مراحل مختلفة.

📌 تفاصيل القضية: اختلاسات ممنهجة واستغلال للنفوذ

وفق ما كشفته مصادر مطّلعة، فإن المتهم استغل صفته الوظيفية وصلاحياته الإدارية في التلاعب بالمعاملات المالية، حيث قام بتحويل مبالغ عمومية إلى حسابات خاصة، عبر عمليات اختلاس تمت على فترات متباعدة، ما يشير إلى منهجية منظمة في الاستيلاء على المال العام.

وقد تم توجيه تهم إليه بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية، المتعلّق باستغلال موظف عمومي لمنصبه بهدف تحقيق فائدة شخصية لا وجه لها، بالإضافة إلى الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية.

⚖️ خطوة قضائية رادعة في ملف مكافحة الفساد

يُعد هذا الحكم رسالة واضحة من القضاء التونسي حول جدّيته في التصدي لجرائم الفساد الإداري والمالي، التي لطالما مثّلت إحدى أبرز الإشكاليات التي تنخر المؤسسات العمومية وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في الإدارة.

ويأتي هذا القرار في سياق حملة وطنية شاملة أطلقتها الدولة بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، من خلال ملاحقة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تتعلّق بالمال العام أو استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

🗣️ اهتمام واسع من الرأي العام

وتحظى هذه القضية بمتابعة كثيفة من قبل الرأي العام، باعتبارها جزءًا من سلسلة ملفات الفساد المالي التي يتم البتّ فيها حاليًا داخل المحاكم التونسية، وسط مطالبات شعبية بفرض رقابة أكثر صرامة على المؤسسات العمومية وتفعيل آليات المحاسبة.