⚖️ قانون صارم يدخل حيّز التنفيذ: السجن 5 سنوات وغرامات تصل 200 ألف دينار!
أحيل مشروع قانون جديد إلى لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، تقدّمت به كتلة الأحرار، ويتعلق بحماية البيانات الشخصية في تونس، بهدف توفير إطار قانوني أكثر صرامة يتماشى مع التحديات الرقمية المتزايدة.
إطار قانوني يستجيب للتحولات التكنولوجية
أوضح رئيس الكتلة، صابر المصمودي، أن التشريع الحالي لم يعد ملائمًا لمتطلبات العصر الرقمي، خصوصًا بعد انخراط تونس في اتفاقية 108+ الأوروبية ومواكبة المعايير الدولية مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR). وأشار إلى ضرورة تطوير منظومة قانونية حديثة لحماية الخصوصية الرقمية للمواطنين.
مضامين المشروع المقترح
المشروع الجديد يتكون من 132 مادة موزعة على ستة محاور، وقد تمّت صياغته بالاعتماد على تجارب دولية وخبرة مختصين تونسيين في المجال القانوني. ومن أبرز ما جاء فيه:
- الاستغناء عن إجراءات التصريح المسبق إلا في حالات محددة
- تعزيز آليات الرقابة بعد المعالجة
- تأسيس هيئة وطنية مستقلة تُعنى بحماية البيانات
- تعيين مسؤول مختص لحماية المعلومات داخل المؤسسات
- منح القضاة امتيازات خاصة لمتابعة ملفات الانتهاك
- فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف دينار وسجن لمدد قد تصل 5 سنوات
استثناءات خاصة بالمجال الصحفي
ينص المشروع على ضوابط دقيقة تتيح للمؤسسات الإعلامية معالجة بعض المعطيات الشخصية متى اقتضت الضرورة المهنية والمصلحة العامة، دون أن يشكّل ذلك انتهاكًا لخصوصية الأفراد.
مرحلة استشارية قبل المصادقة النهائية
تستعد لجنة الحقوق والحريات لتنظيم جلسات استماع لعدد من المتخصصين في المجالات القانونية والرقمية، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة قصد مناقشته والمصادقة عليه رسميًا.
