عاجل : كاتب محكمة يفضح قضية فساد عقاري تطيح بقاضٍ سابق..

أمرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة بإيداع قاضٍ سابق السجن، على خلفية تحقيقات تخص تلقي رشى واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، ما تسبب في أضرار جسيمة للإدارة. ويعود مسار القضية إلى مارس 2023، حين صدر قرار رئاسي بعزل مجموعة من القضاة بسبب شبهات في قضايا الفساد القضائي في تونس.

انطلاق التحقيقات مع موظف بمحكمة تونس الكبرى

بدأت فصول الملف عندما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أمرًا بإيقاف كاتب بمحكمة تونس الكبرى، بعد ثبوت امتلاكه عقارات وأملاك لا تتماشى مع دخله، ما عزز الشبهات بوجود شبكة فساد مالي وإداري داخل المؤسسة القضائية.

الربط بين الموظف الموقوف والقاضي المعزول

مع تقدم الأبحاث، تبيّن وجود صلة مباشرة بين الكاتب الموقوف والقاضي الذي تم عزله بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في مارس 2023، والذي استهدف أسماء يشتبه في تورطها بملفات تتعلق بالارتشاء والإثراء غير المشروع.

إحالة الملف للدائرة الجنائية ومواصلة المحاسبة

استنادًا إلى نتائج التحريات، قررت دائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع بحق القاضي المعزول، وإحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، لمواصلة التتبع القضائي وضمان محاسبة كل المتورطين في هذه القضية التي تعيد ملف الفساد القضائي في تونس إلى الواجهة.
خاتمة: هذه التطورات تمثل رسالة واضحة بأن مكافحة الفساد القضائي وملاحقة المتورطين، مهما كانت مناصبهم، تظل أولوية لضمان نزاهة واستقلال القضاء.