عاجل : تونس على أبواب تغييرات وزارية.. تصريحات حاسمة من قيس سعيّد..

في خطاب متقدّم بالرسائل الواضحة، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد مختلف الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، رافضًا أي حلول شكلية أو قانونية بلا أثر ملموس. وشدّد على أن العمل الجماعي والتنسيق بين مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق طموحات التونسيين، مع الإشارة إلى مراجعة المسؤولين الذين أخفقوا وضمان التزامهم بمهماتهم.

الرسائل المباشرة في الخطاب

• تحميل المسؤوليات: لا مبرّر للفشل في إدارة الملفات العالقة، والمحاسبة مطلوبة.
• رفض الحلول الشكلية: أي نصوص أو ترتيبات بلا أثر واقعي لن تُقبل.
• العمل الجماعي: تعزيز التنسيق بين الهياكل الحكومية لضمان النتائج.
• مرحلة دقيقة: البلاد تواجه تحدّيات تستدعي وعيًا بخطورة الوضع وتغليب المصلحة الوطنية.

هذه العناوين تعكس انتقالًا من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كأولوية عاجلة.

«تغيير الفاشلين»… هل يمهّد لتحوير حكومي؟

تعبير الرئيس عن ضرورة تغيير الفاشلين في مواقع المسؤولية فُهم سياسيًا كإشارة محتملة لإعادة ترتيب الحقائب الحكومية وضخ دماء جديدة في القطاعات المعطّلة. ويشمل هذا المسار:

• تحوير القيادات الإدارية المعطّلة.
• تقييم أداء الوزراء وفرقهم بناءً على مؤشرات نتائج واقعية، لا الوعود النظرية.

القطاعات المحتملة للتغيير تشمل المالية، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، التجهيز، والنقل، حيث ينتظر المواطنون حلولًا عملية لملفات الأسعار، التشغيل، النقل العمومي، والمشاريع المتوقفة.

سياق اقتصادي واجتماعي ضاغط

تأتي لهجة الخطاب في وقت يتطلّب معالجة عاجلة لملفات حساسة:

• القدرة الشرائية: إجراءات سريعة لمكافحة المضاربة وتحسين مراقبة الأسواق.
• الاستثمار والمشاريع: تبسيط المسارات الإدارية وإزالة عقبات التراخيص والصفقات العمومية.
• المالية العامة: توسيع القاعدة الضريبية، مكافحة التهرّب وترشيد الدعم.
• الخدمات العمومية: التركيز على الطاقة، النقل، والمياه، وهي ملفات تمس حياة المواطن مباشرة.

من الخطاب إلى الأفعال: خريطة طريق عملية

• تقييم الأداء (30 يومًا): نشر بطاقة نتائج مختصرة لكل وزارة مع 5 مؤشرات رئيسية.
• تحوير موجّه بالأولويات: تعيين فرق قيادية خبيرة وربط المنح والمساءلة بتحقق الأهداف.
• برنامج طوارئ اقتصادي (90 يومًا): خفض كلفة النقل واللوجستيك، تصفية مستحقات المقاولات، رقمنة مسارات التراخيص والصفقات.
• تواصل حكومي موحّد: منصة أسبوعية لعرض الإنجاز بالأرقام وتفنيد الإشاعات.

مكافحة صناعة الأزمات

أشار الرئيس إلى محاولات داخلية وخارجية لصناعة الأزمات أو التلاعب بمصالح الشعب، مؤكدًا أن المواجهة لا تكون بالشعارات، بل عبر حوكمة المخاطر، مع غرفة عمليات مشتركة بين الوزارات والأجهزة الرقابية، وتحديث خرائط المخاطر كل أسبوعين.

ماذا ينتظر الشارع؟

المواطن سيراقب خلال الأسابيع المقبلة:

• تأثير القرارات على أسعار السلع الأساسية وتوافرها.
• تحسّن مواعيد النقل والخدمات العمومية.
• إعلان أرقام دورية عن المشاريع الجاري تنفيذها.
• كشف نتائج التحقيقات في ملفات الفساد والتلاعب.

الخلاصة: خطاب الرئيس جاء واضحًا: لا مكان للفشل المتكرر ولا جدوى من الحلول الشكلية. وترجمة شعار «تغيير الفاشلين» إلى قرارات ملموسة ستشكل بداية لاستعادة الثقة، شرط أن تُقاس النتائج على الأرض بأسعار أقل وخدمات أفضل ومشاريع تُنجز، وإلا ستبقى الوعود حبيسة المنابر.

📌 المصدر: تونس 33