عاجل: تحرك حكومي قوي يضع اتحاد الشغل أمام تحديات غير مسبوقة..
أصدر منشور مؤرخ بـ 11 أوت 2025 يقضي بإنهاء جميع أوضاع التفرغ النقابي داخل الهياكل العمومية وإلغاء كل التراخيص السابقة، مع تكليف الوزارات بحصر القوائم الاسمية للأعوان المعنيين ودعوتهم للعودة الفورية إلى مواقع عملهم الأصلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الممتثلين.
مضمون القرار
- إنهاء جميع أشكال التفرغ النقابي في الإدارات العامة.
- إلغاء التراخيص الممنوحة سابقًا للتفرغ.
- إلزام الوزارات بإعداد قوائم دقيقة للمعنيين ودعوتهم للالتحاق الفوري بمراكز عملهم.
- التأكيد على إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
الخلفية والسياق
يأتي هذا القرار في إطار اجتماعي وسياسي متوتر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وفي سياق نقاش طويل حول الإطار القانوني للتفرغ النقابي وحدوده داخل الإدارة العمومية. خلال السنوات الأخيرة، تمّ تقليص عدد المتفرغين واعتماد صيغ بديلة لتنظيم العمل النقابي دون تعطيل مصالح المرفق العام.
الأبعاد القانونية
لا ينص القانون الأساسي للوظيفة العمومية صراحة على التفرغ النقابي، ما يجعل السلطات تعتبر أن الصيغ السابقة غير قانونية. ومع ذلك، تعتمد بعض المؤسسات تنظيمات داخلية مثل التراخيص المؤقتة أو “الوضع على الذمة” ضمن ضوابط محددة.
ردود الفعل المتوقعة
- الاتحاد العام التونسي للشغل قد يطالب بفتح حوار اجتماعي عاجل لتحديد فترة انتقالية.
- تباين مواقف الأحزاب والمنظمات بين اعتبار القرار إصلاحًا إداريًا وضبطًا للنفقات، وبين القلق من تأثيره على الحقوق النقابية.
- استمرار النقاش على المنصات الاجتماعية حول التوازن بين الانضباط الإداري وحماية العمل النقابي.
التأثيرات المحتملة
- على المرفق العام: تعزيز جاهزية العمل بعودة المتفرغين لمهامهم.
- على الهياكل النقابية: ضرورة اعتماد صيغ بديلة مثل جداول مرنة أو تمثيل دوّار أو تنسيق مركزي.
- على المناخ الاجتماعي: تجنّب التصعيد يتطلب مسار تفاوضي واضح وسريع.
