عاجل: فضيحة مالية كبرى داخل هذا البنك العمومي … من التدليس إلى استغلال الصفة..

شهدت مدينة الحمامات فضيحة مالية غير مسبوقة داخل بنك عمومي، بعدما تقدم الممثل القانوني للمؤسسة بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، بخصوص شبهات تلاعب بالأموال في فرعي الحمامات والمرازقة.

معطيات أولية عن الأبحاث

المتحدث الرسمي باسم محاكم قرمبالية، مدرك نخيلة، أوضح أن التحقيقات الأولية كشفت ضلوع موظفتين في عمليات تدليس وسحب غير مشروع لمبالغ من حسابات حرفاء، عبر استغلال موقعهما الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية. وقد اعتمدت النيابة في التتبع على فصول عدة من المجلة الجزائية من بينها 96 و99 و172 و176 و177 و297.

ووفق التقديرات الأولية، بلغ حجم المبالغ المختلسة نحو 17 ألف دينار، في حين تشير معطيات أخرى إلى أن الرقم مرشح للارتفاع بعد استكمال التدقيق المحاسبي.

قرارات قضائية أولية

قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد إحدى الموظفتين، بينما تقرر إبقاء الثانية في حالة سراح مع منعها من السفر، ريثما تُستكمل أعمال التحقيق ويُستمع إلى شهود وخبراء في مجال التدقيق المالي.

انعكاسات على القطاع البنكي

القضية كشفت مجددًا عن ثغرات خطيرة في أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات العمومية، وهو ما قد يُحدث هزة في ثقة المودعين تجاه البنوك. فالحرفاء يعتبرون أن ودائعهم يجب أن تكون محمية بأقصى درجات الصرامة، وأي تجاوز من هذا النوع يفتح الباب أمام تآكل الثقة في القطاع المالي برمته.

رسائل ودروس مستفادة

• تكثيف المراقبة على عمليات التحويل والسحب.
• اعتماد تفقديات فجئية للفروع ذات الحركة المالية المرتفعة.
• إدخال تكنولوجيا التدقيق الفوري لمطابقة الحسابات.
• تعزيز تكوين الإطارات والموظفين في مجالات النزاهة والامتثال.

خاتمة

تُعدّ هذه القضية مؤشراً جديداً على الحاجة الملحة إلى إصلاحات عميقة في أنظمة الرقابة البنكية. الرأي العام ينتظر الكشف عن المبالغ الحقيقية التي وقع الاستيلاء عليها، فيما تبقى حماية ثقة الحرفاء وصورة البنوك العمومية أولوية قصوى.