مفاجأة للمتقاعدين: تفاصيل الإعفاء الجديد والزيادات المنتظرة..

أقرّ مجلس نواب الشعب تعديلات جوهرية ضمن قانون المالية لسنة 2026، شملت أساسًا مراجعة الجباية المسلطة على الجرايات، عبر المصادقة على الفصل 56 الذي يُعد من أهم الإجراءات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المتقاعدين.

تصويت واسع يؤكد الحاجة إلى إصلاح عميق

حصل الفصل 56 على 117 صوتًا داخل البرلمان، ما يعكس توافقًا كبيرًا حول ضرورة تخفيف الضغط الجبائي. وقد اعتُبر تمرير هذا الفصل استجابة مباشرة لمطالب اجتماعية ملحّة، خصوصًا في ظل تزايد شكاوى المتقاعدين من تقلص المداخيل مقارنة بنسق التضخم.

زيادات صافية تمتد تدريجيًا على ثلاث سنوات

يقترح النص الجديد مسارًا تدريجيًا للطرح الجبائي ينطلق بداية من سنة 2027 وصولًا إلى 2029، بما يسمح بتحسن فعلي في الجرايات. وترتفع نسب الطرح الجبائي كالآتي:

• 30% بداية من جانفي 2027
• 40% بداية من جانفي 2028
• 50% بداية من جانفي 2029
  وبالوصول إلى سنة 2029، سيكون نصف قيمة الجراية غير خاضع للضريبة، وهو تغيير جوهري سيزيد المداخيل الصافية للمتقاعدين بنسب قد تلامس 25%.

وضعية الفئات ذات الدخل الضعيف تبقى دون تغيير

حسب وزارة المالية، فإن أصحاب الجرايات الضعيفة – أي الذين لا تتجاوز مداخيلهم السنوية 5 آلاف دينار – يتمتعون أصلًا بإعفاء كامل من الضريبة، ممّا يجعل الإصلاح الحالي موجّهًا أساسًا للمتقاعدين من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع. ويُنتظر أن يساهم هذا التعديل في إعادة التوازن بين الفئات وتحسين العدالة الجبائية.

تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

يمثل الفصل 56 محطة فارقة في سياسة الجباية المتعلقة بالجرايات، لأنه يوفر رؤية واضحة تمتد على ثلاث سنوات، ويمنح المتقاعدين أفقًا ماليًا أكثر استقرارًا. لكن في المقابل، يطرح الإجراء تحديات كبيرة على الصناديق الاجتماعية التي تواجه أصلًا ضغوطًا هيكلية. ومن المنتظر أن تفتح هذه التعديلات نقاشًا أوسع حول إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، لضمان استدامتها على المدى المتوسط والبعيد، خصوصًا مع الارتفاع المتواصل لعدد المتقاعدين مقابل تقلص موارد الصناديق.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: موقع الصريح أون لاين