قرار رسمي بتجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص مدرجين في قائمة الإرهاب
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارٌ جديد يحمل الرقم 127 لسنة 2025، مؤرخ في 25 أفريل 2025، صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، يقضي بـتجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة لأشخاص تم تصنيفهم ضمن قائمة المعنيين بالإرهاب.
إجراء قانوني في إطار مكافحة تمويل الإرهاب
ويأتي هذا القرار في سياق الإجراءات الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية، حيث تتولى اللجنة مراجعة وتحيين القائمة الوطنية للأفراد والتنظيمات المتورطة في أنشطة إرهابية أو الداعمة لها، بموجب التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.
ومن المنتظر أن تُنشر قائمة الأسماء والأطراف المعنيين بهذا القرار ضمن تفاصيل الرائد الرسمي، تمهيدًا لتنفيذ القرار من قبل الجهات المالية والإدارية المعنية.
تعليقات فيسبوك
