🧾 بين الإدانة والتبرئة… هذا ما قرّره القضاء في حق قيادات النهضة..

تشهد الساحة السياسية في تونس من جديد حالة من الترقّب والتوتّر بعد قرار محكمة الاستئناف بقابس تأجيل النظر في القضية التي تشمل ثلاثة من أبرز قيادات الصف الأول في حركة النهضة، وهم الوزير السابق للفلاحة محمد بن سالم، والنائب السابق أحمد العماري، والمستشار السابق لوزير الشؤون الدينية علي اللافي، وذلك إلى جلسة جديدة حُدّدت ليوم 18 ديسمبر 2025.

خلفيات القضية وأبعادها

القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام لا تتعلّق فقط بمخالفات قانونية، بل تُطرح أيضًا في سياق سياسي دقيق تمرّ به البلاد.
فحسب المعلومات القضائية، تتعلّق التهم بـ محاولة اجتياز الحدود خلسة وحيازة عملة أجنبية مجهولة المصدر وتكوين وفاق يهدف إلى الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وهي تهم وُجّهت إلى المتهمين الثلاثة عقب توقيفهم في ظروف وصفت بـ“المريبة”.

وكانت المحكمة الابتدائية بقابس قد أصدرت أحكامًا في وقت سابق قضت بـ سجن محمد بن سالم لمدة ثلاث سنوات وسنتين لكلّ من أحمد العماري وعلي اللافي، وهو ما اعتبره بعض الملاحظين حكمًا “صارمًا”، في حين رآه آخرون خطوة نحو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

أبعاد مالية تزيد الملف تعقيدًا

وفق الناطق الرسمي باسم محكمة قابس، تمّ ضبط مبالغ مالية بحوزة الوزير السابق محمد بن سالم أثناء إيقافه، تقدّر بـ 12 ألف دينار تونسي و2100 يورو، ما جعل الملف يأخذ بعدًا ماليًا إضافيًا مرتبطًا بـ مخالفات قانون الصرف وتمويلات مشبوهة، وهي معطيات زادت من حساسية القضية داخل الأوساط السياسية والقضائية على حدّ سواء.

بين القضاء والسياسة: جدل متجدّد

يعتبر مراقبون أنّ هذا الملف ليس مجرد قضية قضائية، بل يحمل أبعادًا سياسية واضحة، بالنظر إلى رمزية المتهمين داخل حركة النهضة.
ففي وقت يرى فيه أنصار الحركة أنّ هذه المتابعات تدخل في إطار “استهداف سياسي ممنهج”، يرى آخرون أنّ ما يحصل هو “تصحيح لمسار العدالة” ومحاسبة متأخرة لرموز السلطة السابقة.

جلسة ديسمبر.. محطة مفصلية

تأجيل الجلسة إلى منتصف ديسمبر المقبل أعاد الملف إلى دائرة الضوء مجددًا، وسط حديث عن مرافعات مرتقبة ومتابعة إعلامية مكثّفة، خاصة وأنّ الأحكام المنتظرة قد تحمل انعكاسات سياسية مباشرة على مستقبل بعض القيادات النهضوية وربما على موازين القوى داخل الحركة نفسها.

وفي انتظار ما ستكشفه جلسة ديسمبر، تبقى القضية مفتوحة على كلّ الاحتمالات: فإمّا أن يُعاد النظر في الأحكام لتأخذ منحى أكثر تساهلًا، أو أن تُؤكَّد الأحكام السابقة في رسالة واضحة مفادها أنّ العدالة لا تعرف استثناءات سياسية.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
المرجع: الشروق التونسية