رسمياً: تونس تحدد آجال التقاعد المبكر لعام 2025..

أصدر رئيس الحكومة قرارًا جديدًا نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يحدّد بدقة روزنامة تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2025، وهو إجراء ينتظر أن يشمل آلاف الأعوان العموميين بمختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية. ويأتي هذا القرار في سياق سعي الدولة إلى تنظيم المسار المهني للموظفين، مع المحافظة على استقرار منظومة التقاعد والتوازنات المالية المرتبطة بها.

الإطار القانوني للبرنامج الخصوصي للتقاعد المبكر

القرار المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يضبط الآجال الرسمية لتفعيل البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، ويمنحه الصبغة القانونية اللازمة للتنفيذ خلال سنة 2025. ويُعد هذا الإجراء امتدادًا لسياسات اعتمدتها الحكومات المتعاقبة بهدف إدارة الموارد البشرية داخل القطاع العمومي بطريقة أكثر مرونة وتنظيمًا، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه صناديق التقاعد.

من هم الأعوان المعنيون بالانتفاع بالإجراء؟

حدّد القرار الفئات التي يمكنها التقدّم بمطلب إحالة على التقاعد قبل السن القانونية، حيث يشمل الأعوان العموميين الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2025. كما اشترط النص استكمال مدة العمل الدنيا القانونية، والمقدّرة بـ15 سنة من العمل الفعلي، وهو شرط أساسي لقبول المطالب وضمان الحصول على جراية تقاعد.

ويُلاحظ أن هذه الشروط تهدف إلى تحقيق توازن بين رغبة الأعوان في الإحالة المبكرة على التقاعد، وضرورة حماية ديمومة الصناديق الاجتماعية من الضغوط المتزايدة.

آجال وإجراءات تقديم مطالب التقاعد قبل السن القانونية

ينطلق قبول مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية رسميًا بداية من 1 جانفي 2025. وأكّد القرار أن تقديم المطالب يتم وجوبًا عبر التسلسل الإداري المعمول به داخل الإدارات العمومية، بما يفرض على الأعوان احترام المسار الإداري المحدد، وإيداع الملفات لدى المصالح المختصة في الآجال المضبوطة.

وشدّدت الهياكل الإدارية على أهمية استكمال جميع الوثائق المطلوبة، تفاديًا لرفض المطالب أو تعطّل دراستها، خاصة في ظل العدد المرتفع المتوقع للملفات خلال الفترة القادمة.

أهداف القرار وانعكاساته على القطاع العمومي

يهدف هذا البرنامج الخصوصي إلى تمكين الدولة من إدارة كتلة الأجور بشكل أكثر نجاعة، وفتح المجال أمام تجديد الموارد البشرية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية. كما يوفّر للأعوان خيارًا قانونيًا ومنظمًا لمغادرة الوظيفة العمومية قبل السن القانونية، دون المساس بحقوقهم في الجراية، شريطة احترام الشروط المنصوص عليها.

ومن المنتظر أن يساهم الإجراء في تخفيف الضغط داخل بعض الهياكل التي تعاني من فائض في الموارد البشرية، مقابل نقص في قطاعات أخرى، وهو ما ينسجم مع التوجهات العامة للإصلاح الإداري.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

يعكس هذا القرار توجّهًا واضحًا لدى الدولة التونسية نحو اعتماد حلول وسطية في ملف التقاعد، بين ضرورات الإصلاح المالي ومطالب الأعوان العموميين. ففي ظل التحديات التي تواجهها صناديق التقاعد، لم يعد من الممكن توسيع الإحالة المبكرة دون ضوابط دقيقة، وهو ما يفسّر تشديد الشروط المتعلقة بالسن ومدة العمل.

كما يُنتظر أن يكون لهذا الإجراء أثر اجتماعي مهم، خاصة بالنسبة للأعوان الذين يقتربون من نهاية مسارهم المهني ويبحثون عن مخرج قانوني يحفظ كرامتهم المهنية وحقوقهم الاجتماعية. غير أن نجاح البرنامج يبقى رهين حسن تطبيقه، وسرعة معالجة المطالب، ووضوح التواصل بين الإدارة والأعوان المعنيين.

دعوة إلى الالتزام بالآجال والشروط القانونية

دعت المصالح الإدارية الأعوان الراغبين في الانتفاع بالبرنامج الخصوصي لسنة 2025 إلى الإسراع في إعداد ملفاتهم، والتثبت من استيفاء جميع الشروط القانونية، واحترام الآجال المحددة، تفاديًا لأي تعطيل أو رفض قد يحرمهم من هذا الامتياز.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية