عاجل: تطورات نارية في ملف أحمد صواب وهيئة الدفاع تفجّر المفاجآت..

في مشهد يعكس التوتر القائم بين التشريعات الأمنية وحقوق الدفاع، جددت هيئة الدفاع عن المحامي والناشط السياسي أحمد صواب مطالبتها بعقد جلسة علنية وحضورية لمحاكمته، بعد أكثر من خمسة أشهر على إيقافه في إطار قضية أثارت جدلاً واسعًا حول حرية التعبير وحدود القوانين الاستثنائية.

خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أكد المحامي فادي سنان أنّ ملف موكله يندرج ضمن “الاختبار الحقيقي لمدى احترام تونس للحقوق الأساسية”، مشيرًا إلى أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أيدت في 17 جويلية الماضي قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتوجيه تهم صواب استنادًا إلى المرسوم 54، قانون مكافحة الإرهاب، مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية.

العلنية كضمانة للمحاكمة العادلة

هيئة الدفاع أوضحت أنّها لم تطعن بالتعقيب في قرار الاستئناف وتنتظر تحديد جلسة أمام الدائرة الجنائية، معتبرة أنّ علنية الجلسة تمثل ضمانة أساسية للشفافية وتمكّن الرأي العام من متابعة محاكمة حساسة كهذه. ويأتي هذا المطلب وسط انتقادات متزايدة لاستعمال نصوص مكافحة الإرهاب في قضايا تتصل بالنشاط السياسي والإعلامي.

حاضنة حقوقية متزايدة

من جانبه، أكد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومعه عادل المسعودي عضو الهيئة الوطنية للمحامين، دعم المنظمتين لجميع المحامين والصحفيين والسياسيين الملاحقين على خلفية آرائهم. هذا الدعم، وفق مراقبين، يعكس ضغطًا مدنيًا متناميًا يطالب بمراجعة أطر القوانين الاستثنائية التي قد تُستغل لتقييد الحريات.

ملف قانوني وسياسي معقد

القضية تعود إلى مقطع فيديو ظهر فيه صواب يوم 19 أفريل 2025 أمام دار المحامي بالعاصمة، حيث قدّم تصريحات تتعلق بملف “التآمر على أمن الدولة”. وبناءً على ذلك، أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإيقافه على ذمة البحث التحقيقي بتهم تشمل:

• التهديد بارتكاب جرائم إرهابية لإرغام أشخاص على فعل أو الامتناع عنه.
• تعريض حياة أشخاص مشمولين بالحماية للخطر.
• جرائم حق عام مرتبطة بالإرهاب وفق المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية.

قراءة تحليلية: صراع بين الأمن والحريات

القضية تمثل نقطة اختبار حقيقية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس. فبين إصرار الدولة على تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بحزم، وإصرار المجتمع المدني على الدفاع عن حرية التعبير، يطرح الملف أسئلة عميقة حول حدود استعمال التشريعات الاستثنائية ومدى توافقها مع الدستور والمواثيق الدولية.
ويرى مراقبون أنّ علنية الجلسة قد تساهم في كشف ملابسات القضية للرأي العام وتحدّ من الاتهامات بغياب الشفافية، لكنها في الوقت ذاته قد تضع السلطة القضائية تحت ضغط مجتمعي وإعلامي متزايد.

خاتمة

بين مرافعات الدفاع، وضغوط المنظمات الحقوقية، وحساسية القوانين المستعملة، تبقى قضية أحمد صواب أكثر من مجرد ملف قضائي؛ إنها مرآة تعكس العلاقة المعقدة بين الأمن والحريات في تونس، وستحدد نتائجها إلى حد بعيد ملامح المرحلة المقبلة لحرية التعبير والنشاط السياسي في البلاد.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33