النيابة المالية تكشف المستور: ملفات ثقيلة ضد رجل أعمال بارز..
قرّرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رسميًا، رفض طلب الإفراج عن رجل أعمال معروف، مع إحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بغسل أموال وجرائم مالية معقدة.
💰 تهم ثقيلة تشمل تبييض الأموال والتهرب الجبائي
ووفق المعطيات القضائية، يواجه رجل الأعمال المذكور تهمًا تتعلق بـ:
- تكوين وفاق بقصد تبييض الأموال
- استغلال تسهيلات وظيفية ومهنية
- مخالفات في الصرف والجمارك
- التهرب الجبائي وتنظيم عمليات مالية غير مشروعة
الملف أُحيل من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بعد ختم الأبحاث، ليُعرض لاحقًا أمام الدائرة المختصة.
👤 شركاء فارّون وبطاقات إيداع بالسجن
في سياق متصل، أصدرت دائرة الاتهام 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق متهمين آخرين على علاقة بنفس القضية، وهم حاليًا في حالة فرار، وتُجرى عمليات ملاحقة أمنية لتوقيفهم واستكمال المسار القضائي.
📂 رجل الأعمال وتاريخ من التتبعات القضائية
المثير في هذا الملف أن رجل الأعمال المعني سبق أن تم إيداعه السجن السنة الماضية، في قضايا مشابهة شملت:
- تبييض الأموال
- التهرب الضريبي
- التدليس واستعمال مدلس
- عدم إرجاع عائدات التصدير من الخارج
ويُعد هذا الملف من أخطر قضايا الفساد المالي في تونس حاليًا، وينتظر أن تبدأ الدائرة الجنائية المالية بالنظر فيه خلال الأشهر القليلة القادمة.
